وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران نسبت به انتقاد به رسوب برخی از کالاها از جمله کالاهای اساسی خوراکی در گمرک واکنش نشان داده و دلایلی را مبنی بر قانونی بودن این رسوب بیان کرده است.
وزارت صمت در این نامه نسبت تعریف «رسوب کالا» و تفاوت آن با «وجود کالا» در گمرکات تاکید کرده است. همچنین این وزارتخانه اذعان داشته که در تمام جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، هنوز آمار مشخصی از ترکیب کالاهای رسوبی ارائه نشده و عملا سیاستگذاری برای ترخیص آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند (به ویژه کالاهای ممنوعه و فاقد اولویت)
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، لذا پیشنهاد یک حکم کلی برای کالاهای موجود با توجه به تنوع این کالاها و عدم ضرورت ورود برخی کالاها، بر‌اساس قوانین و مقررات نیست.همچنین استنباط کارشناسی این حوزه از ترکیب کالاهای موجود در گمرک این است که عمده کالاها شامل کالاهای دارای ممنوعیت ورود، دارای توان و تولید داخلی، کالاهای صرفا مصرفی نهایی، کالاهای فاقد اولویت یا دارای اولویت پایین برای ورود (بر‌اساس گروه‌بندی‌های کالایی) هستند زیرا ثبت‌سفارش اقلام اولویت‌دار و مجاز هیچ محدودیت و منعی نداشته و منطقی نیست واردکنندگان مواد اولیه و با واسطه‌ای بخش تولید و با کالاهای اساسی بعد از ورود کالای خود به بنادر یا گمرکات فاقد ثبت‌سفارش بوده یا اظهار انجام نداده باشند.
در خصوص مشکلات موجود در رویه تجاری (ثبت‌سفارش تا ترخیص) و رسوب کالا در گمرکات نیز استنباط کارشناسان وزارت صمت این است که موضوعاتی از قبیل عدم یکپارچگی اطلاعات، ضعف شدید یا عدم همکاری در تبادل اطلاعات مورد نیاز، عدم لحاظ اطلاعات ثبت‌سفارش، تامین ارز، اظهار گمرکی و کالای موجود در گمرک) روند تجاری را کند کرده است.
چنانچه این همکاری از سوی گمرک صورت پذیرد، تقریبا تمام مشکلاتی که ریشه آن ناشی از عدم یکپارچکی و عدم تبادل اطلاعات است، حل‌و‌فصل شده و علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بلااثر کردن ضوابط و مقررات نیز است.
همچنین با توجه به سیاست‌های دولت که در ابتدای سال گذشته ابلاغ شده است ثبت‌سفارش‌های غیربانکی و بدون انتقال ارز متنوع و متوقف شد و کلیه ثبت‌سفارش‌ها به صورت بانکی و با منشا مختلف ارزی امکانپذیر شد. حتی در روش بانکی منشا ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص نیز پیش‌بینی شد تا افرادی که تمایل به تامین ارز خارج از نظام بانکی دارند (نظیر روش‌های بدون انتقال ارز)، بتوانند نسبت به تامین، انتقال و تایید منشا ارز خود اقدام کنند.
لذا رویه تجاری از ابتدای سال گذشته تغییر پیدا کرد و قرار بر این بود بازرگانان ابتدا نسبت به ثبت‌سفارش و سپس نسبت به واردات کالای خود اقدام کنند.
از سیاست‌های اساسی و بنیادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات در جهت تامین نیازمندی‌های دارای اولویت به ویژه کالاهای اساسی و دارو، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و توقف واردات کالاهای دارای تولید داخلی و غیرضروری با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان کشور است.
در ضمن چنانچه این رویه مرسوم شود که با هدف جلوگیری از رسوب کالا، ترخیص کالاهای موجود در گمرک در دستور کار قرار گیرد، عملا سیاست‌های تجاری و ارزی (به ویژه مدیریت واردات، ممنوعیت‌ها و اولویت‌بندی‌های کالایی) و اولویت‌دهی برای تامین ارز ملزومات کشور بلااثر خواهد شد.
همچنین چنانچه کالاهای موجود در گمرک دارای ثبت‌سفارش بوده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، ضرورت دارد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد پیگیری قرار گرفته تا امکان تعیین‌تکلیف این اقلام در اسرع وقت صورت پذیرفته و کالاهای مجاز به ورود بیش از این دچار هزینه‌های غیرضرور نشوند.یکی از پیشنهادات ارائه شده امکان ترخیص کالاها بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است.
در صورت اجرای این رویه (با توجه به اینکه مجوز ورود بر‌اساس تعرفه و شرح کالای اعلام شده در ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده)، هر‌گونه تغییر در تعرفه اظهار شده باعث تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم اصلاح ثبت‌سفارش ممکن است تبعات متعددی (به ویژه در نیاز بازار، مقدار ارز، ضوابط فنی و…) در پی داشته باشد، ضمن اینکه توجه به عدم ارتباط سیستمی بین سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک، اجرای این پیشنهاد می‌تواند محل سوءاستفاده از جنبه‌های مختلف قرار گیرد