آموزش‌و‌پرورش کشور اخیرا دروازه تازه‌ای به منظور درآمدزایی برای خود گشوده است.
حالا دیگر لباس فرم دانش‌آموزان تبدیل به موضوعی شده است که اگر پیش از این خانواده‌ها دلواپس تامین هزینه‌های آن بودند حالا دیگر آموزش‌و‌پرورش از درآمدهای حاصل از آن که بنا شده ۱۰ درصد قیمت تمام شده نیز از مسیر تولید کننده به جیب سازمان دانش‌آموزی سرازیر شود سود خواهد بود. این در حالی است که چنین درآمدهایی در محل بودجه و البته درآمدهای آموزش‌و‌پرورش تعریف نشده است.
همین روند از آنجایی که در حال حاضر با افزایش قیمت‌های نجومی پارچه و دیگر الزامات دوخت لباس مواجه‌ایم نرخ تمام شده لباس فرم مدارس را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. گویا آموزش‌و‌پرورش نه تنها شرایط اقتصادی جامعه را مورد توجه قرار نمی دهد بلکه در این شرایط دشوار بیش از هر نکته دیگری بر افزایش درآمدهای خود تمرکز دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، البته در شرایطی که پیش از این دریافت وجوه قابل توجهی به عنوان کمک‌های مردمی از والدین در مدارس دولتی رواج پیدا کرده بود و وزارت آموزش‌و‌پرورش نیز هیچ اظهار نظر منتقدانه‌ای نسبت به این موضوع نداشت دور از ذهن نیست که بعد از این نیز این وزارتخانه به دور زدن قانون ادامه دهد و بی‌آنکه مورد بازخواست قرار گیرد به کار خود ادامه دهد.
از آنجایی که محل اصلی دریافت ۱۰ درصد تعیین شده سازمان دانش‌آموزی است (البته این سازمان به لحاظ تعاریف سازمانی خصوصی است) وزارت آموزش‌و‌پرورش مسیری مناسب را به منظور دور زدن قانون پیدا کرده است. درآمدی هنگفت در نهایت نصیب آموزش‌و‌پرورش خواهد شد که حتی مبنای تعریف و تعیین آن نیز در هیچ سندی منتشر نشده است. حاصل چنین روندی در نهایت دامن زدن به گرانی‌ها از سوی وزارت خانه‌ای است که انتظار می‌رفت آموزش رایگان را در کشور توسعه دهد؛ موضوعی که البته سال‌هاست در این سرزمین رنگ باخته.
خانواده‌ها همه نگرانی‌های حاصل از افزایش قیمت‌های غیرقابل کنترل را باید به تنهایی مدیریت کنند. افزون بر همه اینها اما سال تحصیلی آینده زنگ خطری جدی‌تر برای خانواده‌ها را به صدا در‌آورده است.
از آنجا که مقرر شده در سال تحصیلی آینده تولیدی‌های لباس فرم مدارس ۱۰ درصد از حق‌العمل خود را به سازمان دانش‌آموزی آموزش‌و‌پرورش بپردازند به طور قطع با افزایش قیمت‌هایی بیشتر در مقوله لباس فرم مواجه خواهیم شد.
این موضوع البته بناست که از تولیدی دریافت شود و قیمت نهایی لباس فرم افزایش پیدا نکند. چنین روندی بسیار دور از ذهن و غیرقابل باور است. به هر روی هیچ تولید‌کننده‌ای حاضر نخواهد شد از سود کمتری برخورداری شود. از همین رو است که در نهایت خانواده دانش‌آموزان این هزینه سنگین را متحمل خواهند شد.
گلایه اتحادیه خیاطان از آموزش‌و‌پرورش
این برنامه‌ریزی جدید آموزش‌و‌پرورش در حالی است که چندی پیش رییس اتحادیه خیاطان مردانه و زنانه تهران در صفحه فضای مجازی خود نوشت: متاسفانه آموزش‌و‌پرورش هیچ‌گونه همکاری با اتحادیه ما نداشته و در موارد متعدد مدارس برای دریافت هزینه‌های بالاتر سفارشات خود را به واحدهایی می‌دهند که در بیشتر موارد فاقد پروانه کار هستند.
بنا بر اظهارات حبیب طهماسبی متاسفانه آموزش‌و‌پرورش هیچ‌گونه همکاری‌ای با اتحادیه نداشته و در بسیاری موارد نامه‌نگاری‌های متعددی با مناطق آموزش‌و‌پرورش داشته‌ایم اما در نهایت با وجود آنکه حدود ۱۰۰۰ واحد در اختیار صنف ماست و می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت این واحدها کالایی با کیفیت و قیمت مناسب را به دست مردم رساند از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
البته تاکید ما بر کیفیت و قیمت مناسب است و به دنبال ارائه قیمت ارزان و کاذب نیستیم اما در این زمینه هیچ‌گونه همکاری‌ای با ما صورت نمی‌گیرد و در بیشتر موارد سفارش لباس‌های فرم مدارس به واحدهایی داده می‌شود که حتی پروانه و جواز کار هم ندارند.
رییس اتحادیه خیاطان مردانه و زنانه تهران همچنین عنوان کرد: اکنون در موارد متعدد شنیده می‌شود که لباس‌های مدارس با قیمت‌هایی بالا به دست خانواده‌ها می‌رسد. پس از دریافت این لباس‌ها بار دیگر خانواده‌ها به همکاران ما مراجعه می‌کنند تا ایرادات موجود در لباس برطرف شود.
به این ترتیب علاوه بر آنکه هزینه‌های بیشتری بر خانواده تحمیل می‌شود کیفیت کار نیز در بسیاری از موارد شرایط لازم را ندارد.
متاسفانه در بسیاری از موارد با توجه به اینکه واحدهای زیرمجموعه اتحادیه هیچ‌گاه اقدام به ارائه فاکتورهای کاذب نمی‌کنند برخی مدارس نسبت به خرید از واحدهای غیررسمی اقدام می‌کنند تا به این ترتیب به عنوان مثال قیمت ۷۰ هزار تومانی، ۷۲ هزار تومان فاکتور شود.
طراحی اشتباه و آسیب‌های حاصل از لباس فرم مدارس
دبیر سابق انجمن طراحان لباس و پارچه با بیان اینکه دانش‌آموز با پوشیدن لباس فرم باید احساس راحتی کند، می‌افزاید: جنس نامرغوب در لباس فرم مدارس، بهداشت جسمی دانش‌آموزان را تهدید می‌کند.
لباس فرم مدارس به خصوص در مقطع دبستان باید به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموز موقع تن کردن احساس راحتی و آزادی کند زیرا وقتی این‌گونه باشد فکر او نیز آزاد خواهد بود. جنس لباس فرم مدارس باید خوب بوده و مواد کمتری در آن به‌کار رود و از درصد نخ بیشتری استفاده شود تا ضرری به بدن نرساند چون اگر جنس نامرغوب استفاده شود علاوه بر به خطر انداختن بهداشت جسمی، بهداشت روانی را نیز به مخاطره می‌اندازد.
صدیقه پاک‌بین با بیان اینکه استفاده از پارچه نامناسب بهداشت جسمی و روانی دانش‌آموز را به خطر می‌اندازد، می‌افزاید: پارچه‌های پلاستیکی باعث ایجاد بوی بد بدن می‌شود و ممکن است بغل‌دستی دانش‌آموز را در کلاس درس ناراحت کند و بهداشت عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین به بهداشت روان ضربه می‌زند چون بهداشت جسمی و روانی مکمل یکدیگر هستند. همچنین بالا بودن مواد استفاده‌شده در پارچه باعث ایجاد حساسیت در برخی کودکان می‌شود. الگوی این لباس‌ها باید راحت و بسیار دقیق کار شود و اندازه‌گیری‌ها استاندارد و خوش‌فرم باشد تا سبب ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان شود.
نبود آیین‌نامه و قانون، تصمیم‌های منفعت‌طلبانه
صاحب‌نظران در بخش‌های گوناگون حوزه پوشاک در شرایطی نگرانی‌های خود را ابراز می‌کنند که آموزش‌و‌پرورش همچنان بر مسیری که خود تعیین کرده تاخته و به منافع خود می‌اندیشد.
گویی دیگر هیچ اهمیتی ندارد که در حقیقت هیچ قانون یا حتی آیین‌نامه‌ای به منظور حمایت از چنین تصمیماتی وجود ندارد. مساله اساسی آن است که آموزش‌و‌پرورش خود به شکل خودجوش چنین تصمیم و برنامه‌ای را تدوین کرده و درآمدزایی خود را بر هر موضوع دیگری مقدم می‌داند. چنین هزینه‌هایی آن هم در شرایطی که محل هزینه آن به هیچ عنوان روشن نیست عملکرد آموزش‌و‌پرورش را بیش از همیشه زیر ذره‌بین می‌برد.
گویی افرادی از سیاره و سرزمینی دیگر بر کرسی تصمیم‌گیری تکیه زده‌اند و تصمیم آن را دارند که هر روز با تصمیم‌های تازه خود چالشی متفاوت برای خانواده‌ها ترتیب دهند.چنین تصمیماتی مبنی بر اینکه درصدی از هزینه تولید یک تولید‌کننده به واسطه تعلق گیرد بیشتر به رفتار دلال‌مآبانه‌ای می‌ماند که طی معامله‌ای سود حاصله برای واسطه بیشتر از تولید‌کننده و مصرف‌کننده خواهد بود.
چنین تصمیمی حتی اگر از آن سو باشد که سود حاصله برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت هزینه شود باز هم مساله‌ای غیرقابل پذیرش است. کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت موضوعی است که با فراخوان‌های عمومی محقق خواهد شد.
چه تضمینی وجود دارد که اگر خانواده‌ای به شکل عادی فرزند خود را در مدرسه ثبت‌نام می‌کند در حد استانداردی از تمکن مالی قرار دارد؟ به هر روی این روزها قشر قابل توجهی از جامعه صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارد. از همین رو است که انتظار می‌رود چنین رویه‌ای تغییر کند.