مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار گفت: در حالی که برخی به واسطه رانت دو‌روزه می‌توانند کسب‌و‌کار خود را راه‌اندازی کنند اما متوسط ایجاد کسب‌و‌کار جدید در کشور ۵/۷۲ روز است.
رحیم سرهنگی با بیان اینکه در بعد در‌هم‌ریختگی بخش خصوصی متاسفانه هیچ‌کدام از نهادهای ایجاد شده از پارلمان بخش خصوصی گرفته تا کانون‌ها و انجمن‌های صنفی نتوانستند به درستی بخش خصوصی را نمایندگی کنند، به راهکارهای رشد و بهبود فضای کسب‌و‌کار اشاره کرد و ادامه داد: به نظر می‌رسد قدم اول شفافیت این است که مشخص شود چه کسانی از چه مزایایی استفاده می‌کنند چرا که گویی شاخص سهولت راه‌اندازی کسب‌و‌کار در فضای رانتی و غیر‌سالم خیلی بهتر از فضای عمومی است، به این معنی که یک نفر می‌تواند از راه ناسالم در عرض دو روز کسب‌و‌کار خود را راه‌اندازی کند ولی متوسط راه‌اندازی کسب‌و‌کار در کشور حدود ۵/۷۲ روز است. پس باید ساختارهای مزاحم را حذف کرد و شفافیت اولین قدم است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از مهر، وی اضافه کرد: قدم دوم تعامل و گفت‌وگوی صحیح بین اجزای اکوسیستم کارآفرینی کشور از جمله دولت و کارآفرینان است تا قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها با تفکر آنچه به صلاح کل کشور است نوشته شود نه صلاح بخشی از فعالان کسب‌و‌کار؛ به عنوان مثال در بخش پوشاک اگر حذف تعرفه واردات پارچه یا پنبه منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد از طرفی ممکن است منجر به رشد تولیدهای پوشاک شود و بتواند ۸۰ درصد پوشاک قاچاق کشور را جایگزین کند.
سرهنگی تاکید کرد: بنابراین برای بهبود فضای کسب‌و‌کار باید نگاه بخشی به وضع آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها داشت و این یعنی برای هر رسته برنامه و آیین‌نامه‌هایی مشخص تدوین کرد. مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار با بیان اینکه نکته بعدی فقدان قطعیت‌های بسیار زیاد در فضای کسب‌و‌کار کشور است، گفت: از نوسانات نرخ ارز و شاخص‌های کلان اقتصادی گرفته تا نرخ نامه‌های تعرفه‌ای گمرک و تغییرات آیین‌نامه‌ای مکرر در حوزه‌های مرتبط، همه این موارد عدم قطعیت را بالا می‌برد و در این صورت کارآفرین یا عامل اقتصادی نمی‌تواند به خوبی برنامه تولید مشخصی داشته باشد یا بازار مشخص و مطمئنی را برای خود بسازد.