شرایط ارزی طی یک سال گذشته برخی دشواری‌ها را در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به وجود آورد که در نتیجه آن، برخی اقداماتی بود که دولت به منظور کنترل بازار ارز و تخصیص ارز مورد نیاز واردات و صادرات کالا انجام داد و در سایه آن، مشکلاتی را پیش روی تجار و فعالان اقتصادی قرار داد.
بر همین اساس، مجموعه شرایط از سال گذشته، وضعیت تجارت خارجی را به گونه‌ای رقم زده که برآیند آن، منجر به رسوب کالاهای زیادی در گمرکات شده است. اما سوال اینجا است که کدام عوامل در رسوب کالا در گمرکات دخیل هستند؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، برای پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که مجموعه شرایطی که برای واردات و صادرات کالا از گمرکات در نظر گرفته شده و اعمال میشود، از سوی دستگاههایی همچون وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی وزارت بهداشت اعلام شده و گمرک، یک نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این حوزه نیست؛ اگرچه در جلسات سیاستگذاری حضور دارد، اما تنها یک رای از میان چند رای را دارا است؛ بنابراین مصوبات دستگاههای دیگر برای گمرک لازم‌الاجرا است.
از سوی دیگر، سیاست‌هایی که برای اجرا در گمرکات وضع میشود، خارج از حیطه اختیارات این دستگاه اجرایی است. به عبارتی سایر دستگاههای سیاستگذار، مسئول تصمیم‌گیری هستند و این تصمیمات را برای اجرا به گمرکات ابلاغ می‌کنندکه نمونه آن نیز، بخشنامه‌های متعددی است که طی ماههای گذشته، به کرات از سوی وزارتخانه‌هایی ذیزبط به مقامات گمرک ابلاغ شده و نهاد مذکور، لاجرم باید آن را اجرا کند؛ لذا ممکن است در بسیاری از مواقع، تجار و فعالان اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شوند که برایند آن تصمیمات خود را در زنجیره آخر، یعنی گمرک به فعالان اقتصادی نشان داده است و همین موضوع باعت میشود همه نقدها و مشکلات را در گمرک بدانیم ؛ اما واقعیت این است که گمرک تصمیم گیر نبوده و تنها اجراکننده سیاست‌های دستگاههایی است که بر اساس قانون، در مورد تجارت، اعم از واردات و صادرات، تصمیم‌گیری می‌کنند.
سرچشمه رسوب کالا کجاست؟
اما سرچشمه رسوب کالا از کجا است؟ سال‌ها واردات بدون انتقال ارز در کشور مرسوم بود. به عبارتی واردکننده، کالا را به گمرکات کشور وارد می‌کرد و پس از رسیدن کالا به گمرک، ظرف دو روز ثبت سفارش انجام می‌داد و سپس کالا را از گمرکات ترخیص می‌کرد.
بر این اساس، می‌توان گفت این روند از سال‌های دور وجود داشته و سیاستی بوده که حدود 20 سال در کشور اجرا شده است؛ بنابراین واردکنندگان ابتدا کالا را سفارش و خرید را انجام می‌دادند و پس از آن که کالا وارد گمرک می‌شد و یا در مسیر انتقال بود، اقدام به ثبت سفارش می‌کردند.
بنابراین، چون این موضوع، یک روند عادی در کشور بوده، همیشه کالا وارد گمرک شده، ثبت سفارش انجام و کالا به سرعت ترخیص می‌شد؛ اما با توجه به سیاست‌های ارزی که سال گذشته اعمال شد و نوسانات نرخ ارز که فضای اقتصادی را متلاطم کرد، عملا از 22 فروردین‌ماه سال گذشته، موضوع واردات بدون انتقال ارز منتفی شده و این امر باعث شد تا واردات تنها از طریق سیستم بانکی و واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز صادراتی به واردکننده که بانک مرکزی اعلام کرد، امکان‌پذیر باشد؛ همچنین به دلیل مشکلات ارزی که پیش‌بینی می‌شد با کاهش فروش نفت برای کشور ایجاد شود، مدیریت واردات در دستور کار دولت قرار گرفت؛ به این معنا که واردات از سوی سیاستگذار محدود شده و عملا واردات اولویت ۴ که بالغ بر ۱۳۰۰ ردیف تعرفه بود ممنوع شده و بر اساس آن، اجازه ورود به هر کالایی داده نشده است.
البته در ادامه این فهرست دچار تغییراتی شد و کالاهایی به آن اضافه و کالاهایی هم از آن بسته به شرایط، حذف شدند. در صورتی که پیش از این زمان، ورود کالاهای اواویت ۱ تا ۴ مجاز بود و مشکلی از نظر واردات هم وجود نداشت.
و این در حالی بود که کالاهای اولویت ۴ به وفور سفارش داده شده بود که یا در گمرکات کشور دپو و یا در راه رسیدن به گمرکات بودند و نتیجه آن معضلی به نام رسوب کالا شد که از یک طرف ورود کالا به گمرکات صورت می‌گرفت ولی از طرف دیگر به دلیل موانع جدید امکان ترخیص آن وجود نداشت.
به عنوان نمونه می‌توان ممنوعیت واردات خودرو را ذکر کرد. اگرچه برخی از خودروها بدون انتقال ارز و برخی با ارزهای بانکی و گشایش اعتبار وارد کشور می‌شدند، اما این کالا در اولویت چهار قرار گرفت و خودروهای وارداتی در گمرک ماند.
اما در عین حال، باید به این نکته توجه داشت که واردکنندگان برای واردات، باید حداقل سه ماه پیش کالا را سفارش دهند تا آن کالا آماده شود و سپس حمل صورت گیرد و یا اینکه تغییر قوانین مانند کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش از ۶ ماه به ۳ ماه باعث شد خیلی از کالاهای مجاز نیز به دلیل منقضی شدن ثبت سفارش علی‌رغم آزاد بودن واردات آنها امکان ترخیص نداشته باشند. بنابراین، تمام این موضوعات باعت شد واردکنندگانی که ماهها قبل از تصمیمات دولت، کالای خود را سفارش داده و وجوه کالاها را پرداخت کرده بودند و اجناس به گمرک رسیده بود، به دلیل قوانین جدید امکان ترخیص برایشان وجود نداشته باشد.
در این میان باید توجه داشت که این موضوع، در تاریخ گمرک جمهوری اسلامی ایران، کمتر به چشم خورده و هیچ‌گاه، سابقه رسوب این حجم از کالا وجود نداشته است.
لذا این موضوعات باعث شد که بحث رسوب‌زدایی کالا از گمرکات مطرح شود و متعاقب آن دولت شرایط دیگری را فراهم کند تا بتواند خروج کالا را تسهیل کند؛ اما از فروردین‌ماه سال گذشته، حجم انبوهی از کالاهای گروه چهارم که از آن به عنوان کالاهای ممنوعه یاد میشود، در گمرکات باقی مانده و تاکنون هم برخی از آنها هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
با این حال می‌توان گفت گمرک تنها بخشی است که مسئولیت کمتری نسبت به سایر دستگاه‌ها دارد ولی ظاهرا بیشترین مسئولیت بر عهده آن است و نقدها همه به گمرک وارد میشود.
از سوی دیگر، با اتفاقات رخ‌داده و تصمیماتی که در عرصه سیاستگذاری روی داد، صدور بیش از 70 بخشنامه طی یک سال صورت گرفته که سردرگمی در زمان اجرا و تاخیر در ورود و خروج کالا را ایجاد کرده است.
در واقع نابسامانی‌هایی که صدور بخشنامه‌ها ایجاد کرد، نتیجه خود را در زنجیره آخر که گمرک است، نشان داده و شرایط را به گونه‌ای فراهم ساخت که امروز همچنان مشکلات ناشی از رسوب کالا را شاهد هستیم.