مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه گفت: لایحه قانون تجارت به اقتباس ناقص از سایر قوانین از جمله قانون فعلی فرانسه بر می‌گردد، در حالی که قانون فرانسه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته و همین مساله باعث عدم انسجام آن شده‌است.
نشست تخصصی بررسی «لایحه تجارت» با حضور منتقدان و موافقان این لایحه در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازعصراقتصاد، نعمت‌الله حاجعلی، مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه در این نشست ضمن تشکر از تدوینگران متن لایحه بیان کرد: بیش از یک دهه است بحث تغییر و اصلاح قانون تجارت مطرح می‌شود و برخی افراد که موافق لایحه بودند در طول زمان منتقد لایحه شدند و به مروربحث ضرورت تغییر قانون پیش آمد لذا ورود به بحث اصلاح و بازنگری قابل تقدیر است چراکه هر قانونی زمانی به بار می‌نشیند که مورد نقد حقوقدان‌ها واقع و در کوره اجرا نیز پخته شود.
مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه در ادامه به نقد لایحه پرداخت و افزود: نکته اول به اقتباس ناقص از سایر قوانین از جمله قانون فعلی فرانسه بر می‌گردد، در حالیکه قانون فرانسه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته و همین مساله باعث عدم انسجام شده‌است.
وی اشکال دوم وارد به لایحه تجارت را ارجاع بیش از حد متعارف به عرف دانست و گفت: ما براساس همین ایراد در دادگاه یقینا به مشکل بر می‌خوریم چراکه عرف تجاری هر مکانی با مکان دیگر تفاوت دارد.
حاجعلی سومین نقد خود به لایحه تجارت را عدم رعایت اصول قانون‌نویسی در تدوین لایحه عنوان کرد و گفت: هر کدام از مواد قانونی باید مثل فرمول ریاضی حلال یک مشکل باشد و بین آنها انسجام برقرار شود اما در تدوین لایحه تجارت مقررات قانون‌نویسی رعایت نشده است. در برخی موارد یک ماده آنچنان طویل است که بیشتر شبیه بیانیه شده‌است و یا اینکه در بحث اولویت‌بندی مشخص نیست به دنبال رفع کدام نواقص بودیم.
حاجعلی چهارمین نقد لایحه تجارت را عدم رعایت تعاریف مبنایی و ورود به سایر حوزه‌ها دانست و افزود: در برخی موارد عباراتی تعریف شده که مخصوص قانون مدنی بوده در توضیح باید گفت برخی ابهامات در اصل به قانون تجارت مرتبط شده است.
حاجعلی ضمن اشاره به ماده 5 لایحه پیشنهادی تجارت گفت: لفظ شهادت شهود در این لایحه بر رای ابراز اراده مطرح شده است در حالی که این نوع شهادت جایی ندارد و به کاربردن آن در لایحه تجارت صحیح نیست زیرا اراده طرف، امری درونی است و با شهادت شهود قابل توضیح نیست که در اینجا به کار ببریم.
مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه تاکید کرد: متاسفانه در این لایحه به موضوع قراردادهای تجاری ناقص پرداخته شده همچنین مسائل روز مانند قراردادهای الکترونیکی و سرمایه گذاری اصلا در این لایحه مطرح نشده است.
وی استفاده از عبارت‌های نامفهوم و مبهم در جای جای لایحه تجارت را معضل دیگری دانست و افزود: عناوینی مانند صاحبان حرف، تعهد اساسی، عرف عام و خاص، عرف نامتعارف، ضابطه نزدیک، عدم تقارن نامتعارف الفاظی است که در آینده ممکن است برداشت‌های متفاوتی از آنها شود و معنای آنها گنگ و نامفهوم است.
مفهوم قراردادهای تجارتی در نظام حقوق تجارت، تو خالی است
علیرضا عالی‌پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست گفت: موضوعات شرکت‌ها و ورشکستگی به عنوان موضوعات جداگانه از طرح بعید است فعلا در دستور کار‌مجلس قرار بگیرد و همین‌ها هم مشخص نیست در رفت و برگشت به شورای نگهبان به اجرایی شدن برسند یا خیر.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح سوالی مبنی بر چرایی پرداختن به کلیات قرار دادهای تجارتی در 4 ماده اولیه اظهار کرد: مفهوم قراردادهای تجارتی در نظام حقوقی ایران به مواد ۲ و۳ قانون تجارت کنونی بر می‌گردد که مفهومی توخالی در نظام حقوق تجارت است چراکه آثار آن بر مفهوم قرارداد تجارتی محدود است و نتیجه عملیاتی ندارد.
وی افزود: بنابراین به این نتیجه رسیدیم که به مفهومی رایج تر در مفهوم قراردادها در حقوق تجارتی بپردازیم. مفهوم فعلی قدیمی است و الان در دنیا قراردادها به عمومی و خصوصی تقسیم می شوند که این مفهوم در اصلاح مد نظر بود.
در لایحه تجارت به ساختار قانون تجارت توجه نشده است
در ادامه نشست عباس کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ضمن بیان اینکه لایحه فعلی ایرادات تلخی دارد و متاسفم که این ایرادات بعد از روند تصویب مطرح شد، گفت: در این لایحه به ساختار قانون تجارت توجه نشده است و مقدمه لایحه به قراردادهای تجاری اختصاص یافته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر جامع‌نویسی قوانین ادامه داد: در اولین فرصتی که قانونگذار، مفاد قانون تجارت را بررسی کرد باید با جامع‌نگری به سمت ساماندهی تقنینی پیش می‌رفت لذا بهتر بود پلان قانون جامع در حوزه تجارت نوشته می‌شد.
کریمی ضمن اشاره به اینکه در ابتدا باید قرارداد تجاری تعریف و جزئیات آن مشخص شود اما می‌بینیم که قانونگذار ابتدا قرارداد مصرف را تعریف کرده است، افزود: این تعاریف قابل قبول نیست و با قانون حمایت از مصرف کننده منافات دارد. قرارداد تجاری با قرارداد مصرف مرتبط نیست و با یکدیگر تضادهایی دارند، توقع می‌رفت قرارداد تجاری تعریف و مشخص شود.