اموال تملیکی واحدهای تولیدی یکی از موضوعات مهم حوزه تولید است که در این راستا اخیرا «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» در شورای پول و اعتبار بررسی و مصوب شد.
در همین خصوص مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا معمولا شرایط ویژه‌ای برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملیکی به مالکان قبلی در نظر گرفته می‌شود تا فرآیند تولید دچار اختلال نشود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، احمد تشکینی افزود: بر این اساس امکان بازگشت ملک تملیکی به صاحب حقیقی قبلی و جلوگیری از تغییر کاربری در بخش تولید بسیار مهم است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری افزود: ماده ۱۱ در دستورالعمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تا حدی باب مذاکره را بین بانک و تولید‌کننده قبلی باز می‌کند.
وی گفت: در ماده ۱۱ اشاره شده است که در صورتی که مال مازاد از جمله وثایق تملیکی باشد، موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ۱۰ روز قبل مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتبا اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید.
تشکینی ادامه داد: مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت شود، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه‌هایی است که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: با توجه به شرایط تحریمی و نامگذاری سال جاری با عنوان سال جهش تولید، تعطیلی واحدهای تولیدی قابل توجیه نیست و باید تمامی دستگاه‌های سیاستگذار و اجرایی همکاری و همراهی لازم را با بخش تولید داشته باشند و بسیار متفاوت‌تر از سال‌های گذشته در جهت رفع موانع و مشکلات فعالیت واحدهای تولیدی اقدام کنند.