چاپ این صفحه

ادامه پارادوکس فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا در گمرک؛ گره کور ارزی

تعداد بازدید : 178
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۶/۱۸
مشکلات فرآیند ترخیص کالا همچنان با بحران ارزی گره خورده و همچنان یکی از معضلاتی است که وارد‌کنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تامین ارز برای تسهیل ترخیص کالا ضروری بوده و از دپوی کالا در گمرک جلوگیری می‌کند اما این بحران همچنان به قوت خود باقی است.

در سال‌های اخیر در تجارت خارجی و در حوزه واردات همواره چالش ترخیص کالا وجود داشته و با وجود رایزنی‌ها و مصوباتی که در رابطه با تسهیل ترخیص کالا از گمرک در دستور کار قرار گرفته، همچنان این مشکل به طور کامل حل نشده است.


تغییر مداوم سیاست‌های ارزی در قبال واردات باعث شده بسیاری از واردکنندگان عملا ندانند که از چه طریقی باید کالای خود را به کشور برسانند. در طول دو سال گذشته همزمان با تحریم‌های آمریکا، دولت تلاش کرده با ایجاد محدودیت در مسیر واردات کالاهای جدید به کشور، از خروج ارز جلوگیری و مدیریت منابع ارزی را ممکن کند. به دنبال اجرایی شدن این سیاست، در سال‌های گذشته تنها کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اجازه ورود به ایران را داشته‌اند و در سایر موارد یا باید برای کالایی مجوزی جداگانه صادر شده باشد یا امکان واردات آن به کشور وجود نداشته باشد.


در این سال‌ها واردکنندگان اعلام کرده‌اند با پذیرش سیاست‌های دولت، صرفا در حوزه‌ای اقدام به معامله می‌کنند که امکان واردات رسمی آن به کشور وجود داشته باشد. در چنین شرایطی ابتدا باید کالای مدنظر ثبت‌سفارش شود و پس از دریافت مجوزهای لازم به گمرک بیاید و ترخیص شود. در تمامی این مراحل منشأ ارز مورد نظر واردکنندگان باید مشخص باشد که آیا از محل صادرات تامین شده یا منشأ دیگری دارد.


در ماه‌های گذشته با دستورالعمل بانک مرکزی، امکان واردات در ازای صادرات برای تعدادی از فعالان اقتصادی به وجود آمده بود که در مسیر ایفای تعهد ارزی به آنها کمک کرد اما از چند ماه قبل بار دیگر بانک مرکزی این شیوه را رد کرده و همین مساله در کنار صادرکنندگان، برای واردکنندگان نیز مشکل‌آفرین شده است.


واردات ۵ میلیارد دلاری کالاهای اساسی


در پنج ماه ابتدای امسال بیش از ۱۳ میلیون تن کالا وارد شده که بالغ بر ۱۰ میلیون تن آن کالاهای اساسی بوده است، گرچه راهکارهایی برای ترخیص سریع کالاها در دستور کار قرار گرفت اما همچنان مشکل تامین ارز عامل اصلی ایستایی کالا به شمار می‌رود.


در جریان تجارت خارجی ایران در ماه‌های گذشته آخرین آمار از این حکایت دارد که در پنج ماه ابتدای امسال ایران حدود ۱۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تن واردات داشته که ارزش دلاری آن به ۱۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون دلار می‌رسد که معادل ۱۲ میلیارد و ۶۴ میلیون یورو است. در مقابل ۳۸ میلیون و ۶۶ هزار تن صادرات به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار انجام شده که معادل یورویی آن ۹ میلیارد و ۵۷۱ میلیون یورو است.


یکی از مسائل مربوط به ترخیص کالاها، مشکلات ارزی و دریافت اعلامیه ارز بود و تا هنگامی که این مشکل حل نمی‌شد گمرک امکان ترخیص نداشت. از این رو در رابطه با کالاهای اساسی مصوب شد تا به محض دریافت مجوز و اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری امکان ترخیص فوری داشته باشند.

در مورد کالاهای غیراساسی نیز قرار بود وزارت صمت بنا بر تشخیص خود نسبت به ترخیص آنها دستورات لازم را صادر کند. به هر صورت در چند ماه اخیر موضوع ترخیص کالا به طور جدی‌تری مورد پیگیری دستگاه‌های مربوطه قرار گرفت و بعد از آن با موافقت دولت مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص کالا به ویژه کالاهای اساسی به مرحله اجرا رسید.


موجودی ۲/۳ میلیونی کالاهای اساسی


اما آخرین گزارش مربوط به وضعیت کالاهای موجود در بنادر و گمرک که از سوی گمرک ایران در رابطه با کالاهای اساسی، غیراساسی غیرکانتینری و کالاهای کانتینری اعلام شده است نشان می‌دهد که از ابتدای امسال بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی وارداتی به ارزش بیش از پنج میلیارد دلار از گمرک ترخیص شده و در حال حاضر میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرک به بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن می‌رسد که بالغ بر دو میلیون تن آن در بندر امام خمینی دپو شده است.


آن طور که ارونقی معاون فنی گمرک می‌گوید، مشکل اصلی در کالاهایی که هنوز ترخیص نشده به ارز برمی‌گردد و در انتظار تامین ارز هستند. این در حالی است که برخی از این اقلام به صورت اعتباری خریداری و به بنادر منتقل شده و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار است و در خصوص بخشی از این کالاها هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است.


عدم تمایل به ترخیص تا تامین ارز


چندی پیش بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک توافق کردند که ترخیص پنج قلم کالای اساسی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام بدون ارائه کد رهگیری بانک امکان ترخیص سریع داشته باشند اما اعلام معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که ظاهرا صاحبان این کالاها تمایلی به ترخیص اقلام تا زمانی که تامین ارز آن صورت نگرفت ندارند.


در حال حاضر نیز تعداد شناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر ۱۶ فروند حاوی ۷۳۶ هزار تن کالای اساسی و تعداد شناورهای در حال تخلیه در بنادر شش فروند حاوی ۸۵ هزار تن کالای اساسی‌اند که در حال تخلیه شبانه‌روزی هستند.


مشکل اصلی ترخیص کالای غیرکانتینری


اما بخش دیگر کالاها مربوط به کالاهای «غیراساسی غیرکانتینری» است که بیش از ۸۰ درصد آن را مواد اولیه یا واسطه‌ای واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه‌های راهبردی و ملی تشکیل می‌دهد که میزان این کالاها در بنادر و گمرک به بیش از سه میلیون و ۴۸۰ هزار تن می‌رسد.
طبق گفته ارونقی، «اصلی‌ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام، قرار نگرفتن در صف تخصیص ارز و عدم تایید منشأ ارز این کالاهاست. این در حالی است که هیچ اختیاری به گمرک در خصوص ترخیص اقلام در صف تخصیص ارز حتی به صورت درصدی داده نشده و این امر باعث ایستایی در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای این دسته شده است. از سویی تشخیص اولویت ترخیص کالاهای این دسته مرتبط با تولید، با وزارت صمت است که فهرست اقلام مربوطه توسط گمرک و وزارتخانه احصا و به بانک مرکزی اعلام شده که در صورت «تایید منشأ ارز»، ترخیص این کالاها در حداقل زمان ممکن انجام می‌شود.»


همچنین دسته دیگر کالاهای موجود در گمرک و بنادر، کالاهای کانتینری هستند که تعداد این کانتینرها به بیش از ۲۳ هزار دستگاه می‌رسد که البته گزارش گمرک از این حکایت دارد که ممکن است داخل این کانتینرها کالاهای اساسی یا غیراساسی غیرکانتینری هم موجود باشد که در انتظار تامین ارز هستند.
آمار نشان می‌دهد کالاهای غیراساسی غیرکانتینری دارای وزنی معادل سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده و اکثر آنها مواد اولیه مربوط به خطوط تولیدی، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به پروژه‌ها و اقلام واسطه‌ای تولید یا سرمایه‌ای هستند.


صادرات ۵/۳ برابر واردات


از ۸/۱۷ میلیون تن واردات حدود ۱۰ میلیون تن از کالاهای وارده کالاهای اساسی بودند و در زمینه کشاورزی نهاده‌های دامی در زمینه ذرت ۳/۴ میلیون تن واردات داشته که حدود ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. به طور کلی بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی به کشور کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید است.مبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی در مرداد به ۹ میلیون و ۸۲۲ هزار تن و ارزش پنج میلیارد و ۳۷ میلیون دلار رسیده است. بنابراین گزارش، سهم صادرات نیز هفت میلیون و ۷۸۱ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار بوده و همچنین سهم واردات دو میلیون و ۴۱ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار بوده است.


چین با دو میلیون و ۱۹۵ هزار تن به ارزش ۵۶۶ میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۴۲۰ هزار تن به ارزش ۴۴۱ میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۳۲۴ هزار تن به ارزش ۳۳۸ میلیون دلار، افغانستان با ۵۱۴ هزار تن به ارزش ۱۵۸ میلیون دلار و ترکیه با ۲۲۶ هزار تن به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار، پنج مقصد صادراتی کشورمان بوده‌اند.


کالاهای صادراتی ایران به این پنج کشور از لحاظ وزنی ۷۳ درصد و از لحاظ ارزشی بیش از ۷۴ درصد از صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند. پنج کشور اصلی طرف معامله برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور در مرداد، چین با ۳۳۵ هزار تن به ارزش ۷۴۶ میلیون دلار، امارات با ۳۹۰ هزار تن به ارزش ۷۰۷ میلیون دلار، ترکیه با ۲۲۷ هزار تن به ارزش ۲۹۷ میلیون دلار، هند با ۱۵۲ هزار تن به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار و آلمان با ۵۵ هزار تن به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار بوده‌اند که در مجموع یک میلیون و ۱۵۹هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۵۹ میلیون دلار کالا از این کشورها وارد کشور شده است. از لحاظ وزنی نزدیک به ۵۷ درصد و از لحاظ ارزشی ۷۴ درصد کل واردات کشور در مرداد به این پنج کشور اختصاص پیدا کرده است.


۱۴ درصد واردات، کالاهای مصرفی است


این در حالی است که به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ۱۴ درصد واردات کالاهای مصرفی است. او در ادامه اشاره کرد: برنج و موبایل به عنوان کالاهای ضروری وارداتی برای کشور محسوب می‌شود.حمید زادبوم گفت: ۸۴ درصد اقلام وارداتی شامل مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که برای تولید و ادامه فعالیت واحدها، ضروری هستند.


رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به محدود کردن ثبت‌سفارش در سال جاری برای کالاهای دارای مشابه داخل اظهار کرد: سال گذشته هزار و ۶۰۰ کالا با کد هشت رقمی اچ‌اس ممنوعیت واردات داشتند که این رقم در سال جاری به دو هزار و ۴۰۰ کالا رسیده است که از سویی به دلیل نبود ارز قابل تخصیص به این اقلام ورود آنها با محدودیت مواجه شده است.


او با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه کالایی وجود نداشته، تصریح کرد: ۸۴ درصد اقلام وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بودند و بیش از ۱۴ درصد نیز شامل کالاهایی مصرفی شدند که برنج و موبایل به عنوان کالاهای ضروری برای کشور از جمله آنها محسوب می‌شود.

چاپ این صفحه