طی سال‌های اخیر تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول بر معیشت مردم به خصوص طبقات محروم فشار زیادی وارد کرده و قدرت خرید آنها را سال‌به‌سال کمتر کرده است.
این در حالی است که به باور بخش خصوصی، بخش عمده مسائلی که گریبانگیر اقتصاد کشور است، از بودجه و کسری آن ریشه می‌گیرد. از این رو این انتظار از دولتمردان وجود دارد که امسال با توجه به اینکه نفت هم تا اندازه زیادی در بودجه کم‌اثرتر شده، بودجه‌ای با حداقل کسری تنظیم شود تا بتوان شاهد چالش‌های کمتری در اقتصاد بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی تهران در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: درخواست ما از دولت در ارتباط با بودجه این است که حداقل با توجه به مشکلاتی که سال‌های گذشته داشته‌ایم، بودجه متوازنی برای سال آینده تدوین شود و درآمدها و هزینه‌ها در آن به درستی سنجیده و دیده شود چون می‌دانیم که ام‌المصائب اقتصاد کشور کسری بودجه است. به گفته مسعود خوانساری، بودجه کشور هر سال با کسری مواجه است و همین کسری باعث وجود تورم‌های بالا در ۴۰ سال گذشته با نرخ متوسط ۲۰ تا ۲۲ شده است.
درخواست تدوین بودجه متوازن از دولت در حالی مطرح شد که در این نشست انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و مساله سیاست‌های ارزی در حوزه تجارت خارجی و تغییر و تحولات اخیر آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر واردات کشور نیازمند ارز صادراتی است و اگر شرایط برگشت ارز صادراتی تسهیل نشود، اتفاقاتی که طی چهار ماه گذشته رخ داد، مجدد تکرار می‌شود.
این در حالی است که همین حالا نیز نگاهی به آمارها نشان می‌دهد طی ۷ ماه سال کاهش واردات عمدتا ناشی از کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بوده است. از این رو رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این نشست ابراز امیدواری کرد که دوگانگی سیاست‌های ارزی در ماه‌های گذشته و سال گذشته کاهش یابد تا با تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز به مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین شود و قیمت‌های بازار متعادل شود.
«بودجه»، ام‌المصائب اقتصاد کشور
بر همین اساس رییس اتاق تهران با بیان اینکه بودجه، ام‌المصائب اقتصاد ایران است، گفت: کسری بودجه منجر به تورم و تورم هم منجر به کاهش ارزش پول و ایجاد فشار بر معیشت مردم به خصوص اقشار محروم شده است.
مسعود خوانساری با اشاره به بحث بودجه سالانه کشور اظهار کرد: در این ایام دولت موظف است بودجه سالانه را به مجلس ارائه کند بنابراین خواهش ما از دولت این است که امسال حداقل با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته در این رابطه داشته‌ایم بودجه متوازنی ارائه دهد. وی افزود: باید درآمد و هزینه حتما در آن دیده شود زیرا ام‌المصائب اقتصاد کشور ما بحث بودجه است.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بحث بودجه هر سال با کسری مواجه است. این کسری باعث می‌شود اقتصاد کشور تورم‌های بالایی داشته باشد. به طور متوسط در ۴۰ سال گذشته تورم ۲۰ تا ۲۲ درصدی را هر سال داشته‌ایم و همین مسائل باعث کاهش ارز پول و فشار بر معیشت مردم به خصوص طبقات محروم شده و در نتیجه قدرت خرید این اقشار سال به سال بر اثر تورم کمتر شده و حجم نقدینگی نیز سال به سال اضافه شده است.خوانساری با بیان اینکه در مجموع مشکلات اقتصادی که گریبانگیر اقتصاد کشور است ناشی از کسری بودجه است که هر سال با آن مواجه هستیم، گفت: بنابراین انتظار داریم از آنجا که بحث نفت نیز در بودجه کم‌اثرتر بوده است، امسال دولت بتواند بودجه‌ای را تنظیم کند که حداقل کسری در آن وجود داشته باشد.
اثر انتخابات آمریکا بر بازار ایران کوتاه‌مدت است
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به انتخابات آمریکا اظهار کرد: خوشبختانه در این انتخابات ترامپ رای نیاورد و یقینا رفتن وی هم در آمریکا و هم در سایر کشورها موثر خواهد بود و رفتن وی در ایران نیز یقینا بی‌اثر نیست و در بازارهای ما اثر خواهد داشت.
وی افزود: ولی باید قبول کنیم که این اثر کوتاه‌مدت است، بنابراین اگر ما مشکلات‌مان را در داخل حل نکنیم ممکن است در کوتاه‌مدت اثراتی روی بازارهای مختلف بگذارد ولی یقینا مجدد به وضعیت قبلی بازمی‌گردد.
خوانساری گفت: آنچه مسلم بوده، این است که ما مشکلات ساختاری اقتصادی داریم و قطعا باید یک روزی به آن بپردازیم و شاید امروز با توجه به اتفاقی که در آمریکا افتاده بهترین فرصت استفاده هم در رابطه با بهبود روابط‌مان با سایر کشورها و هم اینکه بتوانیم در داخل اصلاحاتی را انجام دهیم، به وجود آمده است.
وی یادآور شد: البته یک نگرانی وجود دارد مبنی بر اینکه شاید با مستقر شدن رییس جمهور جدید آمریکا بازارهای ما به خصوص در مورد قیمت ارز مقداری کاهشی شود و باید مواظب باشیم که جوگیر نشویم که این موضوع ادامه‌دار خواهد بود و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم و همان اتفاقی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاد، این بار تکرار نشود. خوانساری گفت: اگر سنجیده برخورد نکنیم، یقینا هم صادرات و هم تولید ما دچار خسران خواهد شد.
کاهش ۲۱ درصدی واردات
در این نشست معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سخنانی به تغییرات اخیر در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و تاکید کرد که راه‌های ساده‌تری برای این کار در نظر گرفته شده که منجر به توسعه و تشویق صادرات خواهد شد. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به شدت با کاهش روبه‌رو شده است.
بر همین اساس معاون وزیر صمت گفت: طی هفت ماه سال کاهش واردات عمدتا ناشی از کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بوده است.
مهدی صادقی‌نیارکی اظهار کرد: در هفت ماه امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۸/۲ درصد کاهش واردات داشتیم اما از لحاظ ارزشی کاهش واردات ۲۱ درصد بوده است و این نشان می‌دهد که عمدتا کالاهایی که با ارزش‌افزوده بالاتر هستند کمتر به کشور وارد شده است. در واقع این ارقام نشان‌دهنده کاهش واردات مواد اولیه واسطه‌ای و ماشین‌آلات به کشور است.
وی افزود: همچنین در هفت ماه امسال ۶۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲/۱۸ میلیارد صادرات داشته‌ایم که کاهش ۶/۱۷ درصد در وزن صادرات را نشان می‌دهد که البته در مهر ماه رشد ۷/۱ برابری در حجم صادرات داشتیم که این مساله نویدبخش جبران کاهش صادرات ناشی از برخی از محدودیت‌ها اعم از محدودیت‌های بین‌المللی و کروناست که در ماه‌های آتی جبران خواهد شد.
معاون امور صنایع وزیر صمت با اشاره به ثبت‌سفارش، تخصیص و تامین ارز واردات، بیان کرد: مجموع ثبت‌سفارش هفت ماهه امسال ۲/۲ درصد مثبت و ارزش تخصیص ما منفی ۸/۱۲ درصد بوده است و حدود ۱۳ درصد در هفت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تخصیص ارز داشته‌ایم. در حوزه تامین ارز نیز ۱۷ درصد کاهش داشته‌ایم.
صادقی‌نیارکی با اشاره به مراجعات مکرر تامین‌کنندگان برای مواد اولیه به وزارت صنعت، گفت: سرجمع تامین ۱۷ درصد کاهش داشته است، اما حجم مراجعات ما را به این سمت حرکت داد که از دو ماه گذشته در یک نگاه عمیق کارشناسی نسبت به بررسی دقیق رسوب کالا و نحوه تامین و تخصیص کالاها و به خصوص تامین مواد اولیه تولید حرکت کنیم.این مقام مسوول تصریح کرد: بنابراین از دو ماه گذشته ۲۶۰ ردیف تعرفه را به صورت دقیق کنترل و وضعیت ثبت‌سفارش، تامین و تخصیص ارز آن را کنترل کردیم.
وی افزود: در آن ۲۶۰ ردیف تعرفه ثبت‌سفارش تا تاریخ ۱۶ آبان حدود شش درصد رشد را داشتیم و ارزش واردات این ۲۶۰ ردیف تعرفه نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ بوده که بالغ بر ۶۰ درصد آن مواد اولیه واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید است.
صادقی‌نیارکی با بیان اینکه در حوزه تخصیص ارز منفی ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته قرار داریم، اظهار کرد: این در حالی است که بر اساس تاریخ ثبت‌سفارش در حوزه تامین ارز منفی ۵۳ درصد تا تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته عقب‌تر هستیم. کاهش واردات طی این مدت دقیقا به مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و اجزا و قطعات و بعضا ماشین‌آلات اصابت کرده بود به طوری که تامین ارز در صنایع برقی، لوازم خانگی، صنایع فلزی منفی ۲۹ درصد و در صنایع غیرفلزی نیز منفی ۵۴ درصد و در صنایع دیگر نیز منفی ۷۶ درصد کاهشی بوده است. وی بیان کرد: البته اگر تاریخ ثبت‌سفارش را کنار بگذاریم، مجموع تامین‌های ارز از ابتدای امسال تا ۱۶ آبان ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است.
شتاب فزاینده برای تخلیه گمرکات
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: در حوزه صنایع لوازم خانگی در تعداد پروانه بهره‌برداری و میزان اشتغال نسبت به سال گذشته وضعیت مناسبت‌تری داریم بنابراین با یک تولیدی مواجه هستیم که نیازمند تامین مواد اولیه است و به واسطه شتابی که به واسطه نرخ ارز گرفته تولید لوازم خانگی در کشور توجیه فنی و اقتصادی دارد.
وی افزود: حدود هفت میلیون تن کالای اساسی، واسطه‌ای و… در گمرکات رسوب دارد، بنابراین اولین تصمیم راهبردی دولت و تیم اقتصادی دولت برای تامین مواد اولیه و ترخیص کالاهای مانده در گمرک اتخاذ شد. مصوبه‌ای در تاریخ سیزدهم آبان ۹۹ در خصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک بود.صادقی‌نیارکی اظهار کرد: بنابراین به سرعت تعرفه‌های مشمول مصوبه به گمرک اعلام شد که بر این اساس حدود سه هزار و ۸۳۸ ردیف تعرفه اعم از مواد اولیه واسطه‌ای، اجزا و ماشین‌آلات و تجهیزات به گمرک اعلام شد که رسوب شده و اگر فردی اعلام می‌کند که ارز نیاز ندارد و می‌تواند بدون کد رهگیری این کالاها را از گمرک ترخیص کند، بنابراین این موارد به گمرک اعلام شد تا امکان ترخیص این کالا از این طریق وجود داشته باشد به طوری که از زمان تصویب مصوب حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده است.
معاون صنایع وزارت صمت بیان کرد: شتاب فزاینده‌ای برای تخلیه گمرکات با تاکید بر مواد اولیه و واسطه‌ای خواهیم داشت و در این مدل اقتصادی دولت نگاه ما به تامین و تخصیص برای پرکردن مواد اولیه ضروری بخش تولید هوشمندانه است که در ادامه و در مصوبه دوم رفتار سیاست‌های تجاری ما برای تامین نیازهای اصلی کشور را تنظیم می‌کند.
وی افزود: مصوبه دوم با عنوان سیاست‌های جدید واردات و صادرات کشور و بسته ارزی جدیدی که دولت ارائه داد ابلاغ شد و در این بخش نیز ما با نگاه هوشمندانه در خصوص تامین و تخصیص ارز اقدام کردیم. معاون وزیر صمت گفت: بنابراین ۶۱۳ ردیف تعرفه در حوزه مواد اولیه، اجزا و قطعات اعلام شد تا روش تامین ارز علاوه بر روش بانکی و نیمایی، چهار روش تامین ارز را برای آنها واردات کردیم که ارزش واردات این ۷۰۰ ردیف تعرفه حدود ۵/۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ بوده است.
تفکیک کارت‌های بازرگانی تجاری و تولیدی عادلانه نیست
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست گفت: تفکیک کارت‌های بازرگانی تجاری و تولیدی برای استفاده از تسهیلات واردات در مقابل صادرات عادلانه نیست. محمد لاهوتی اظهار کرد: واردات کشور نیازمند ارز صادراتی است و اگر شرایط برگشت ارز صادراتی تسهیل نشود، اتفاقاتی که طی چهار ماه گذشته رخ داد، مجدد تکرار می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به صدور بخشنامه‌ای در ۲۳ تیرماه ۹۹ افزود: این بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی تولید و صادرات را با مشکل مواجه کرد، بنابراین با وجود همه موضوعات مطرح شده و پیش‌بینی‌ها توسط اتاق‌های بازرگانی، اصلاحات با تاخیر صورت گرفته و با وجود گذشت دو هفته از زمان ابلاغ، کماکان انتقال کوتاژهای صادراتی با مشکل روبه‌رو است و روان نیست.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لیست اعلامی از سوی معاونت امور صنایع وزارت صنعت برای واردات در مقابل صادرات گفت: اعلام شده که در این فهرست بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار از محل ارز صادرات امکان استفاده از این بخش را دارد، بنابراین اگر رقم میزان صادراتی که در مقابل این بخش قرار داده شده اعلام شود، بهتر می‌توان بررسی کرد که آیا عرضه ارز صادراتی مازاد بر این نیاز است یا کمتر از این نیاز است که در هر صورت تاثیر را بر قیمت، تقاضا و عرضه خواهد داشت.
لاهوتی در ادامه با انتقاد از تفکیکی که به صورت نانوشته اخیرا در بین دستگاه‌های حاکمیتی بین کارت‌های بازرگانی تولیدی و غیرتولیدی اعمال می‌شود، بیان داشت: با این تفکیک عملا کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی یا بازرگانان به رسمیت شناخته نمی‌شوند و با هر تصمیمی که گرفته می‌شود، کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
واگذاری ارز صادراتی با مشکل مواجه است
وی افزود: براساس گزارش‌های واصله کماکان واردات در مقابل صادرات برای کارت‌های غیرتولیدی و واگذاری ارز صادراتی با مشکل مواجه است و از آنجا که قانون تجارت هیچ تفکیکی برای این دو قائل نشده، عملا این موضوع نفی انجام تکالیف قانونی دستگاه‌هاست و این تبعیض از دیدگاه ما نارواست.
لاهوتی بیان کرد: بهتر است فهرستی که بر مبنای آن استفاده از ارز صادراتی برای واردات مجاز است روی سایت وزارت صمت قرار گیرد تا در زمان ثبت‌سفارش مشخص باشد که چه کالاهایی اجازه استفاده از ارز صادراتی را ندارند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه به نظر می‌رسد در حوزه تجارت، قطار تجارت به ریل اصلی خود بازگشته و تجارت به دست متولی سپرده شده است، گفت: امیدواریم دوگانگی سیاست‌های ارزی در ماه‌های گذشته و سال گذشته کاهش یابد، اما با این حال وزارت صمت باید تلاش کند تا با تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز به مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین و قیمت‌های بازار متعادل شود.
شرایط استفاده تولید از ارز بازار آزاد فراهم شود
در این نشست همچنین محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران هم این پرسش را مطرح کرد که چرا تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان نمی‌توانند از ارز موجود در بازار استفاده کنند؟
وی افزود: بانک مرکزی طی سال‌های اخیر ۴۳ میلیارد دلار ارز را به بازار تزریق کرد تا بازار ارز را متعادل نگاه دارد؛ هر چند که این هدف نیز محقق نشد. اکنون اگر بخش تولید از ارز موجود در بازار استفاده نکند، این منابع به سوی قاچاق روانه خواهد شد.
محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه سیاستگذاری در مورد کالاهای سلامت‌محور از وزارت صنعت جدا و به وزارت بهداشت واگذار شده است، ادامه داد: وزارت بهداشت اکنون مسوول کمیت، کیفیت و نظارت بر تولید محصولات سلامت‌محور است.
او در ادامه با اشاره به اینکه تنها نیمی از ۵/۲ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات تامین شده، درخواست کرد که تعرفه مواد اولیه بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیز به ۳۰۰ تعرفه‌ای که قادر به واردات از محل ارز صادراتی هستند، افزوده شود.
حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران هم این پرسش را مطرح کرد که «آیا ممکن نبود وزارت صمت پیش از آنکه بازار مواد اولیه دچار تنش شده و بخش خصوصی دچار زیان شود، سیاست‌های جدید در حوزه ارز، در ماه‌های قبل اتخاذ می‌شد؟ او افزود: انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که در ماه‌های گذشته در کنار بخش خصوصی قرار می‌گرفت.
محمد اتابک، نایب‌رییس اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که بهره‌برداری از بسیاری از طرح‌ها با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت، معطل میزان اندکی ارز است. او این درخواست را مطرح کرد که با برقراری هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز این پروژه‌ها تامین شود تا از حبس سرمایه جلوگیری شود.
مروری بر روند شاخص‌های اقتصادی
در ادامه این جلسه، همچنین معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، مروری بر آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی داشت. او در ابتدا به وضعیت شیوع کرونا در کشور و استان تهران پرداخت و گفت: بررسی وضعیت شیوع این بیماری نشان‌دهنده تشدید آن، دو برابر شدن تعداد فوتی‌ها و ۵/۴ برابر شدن تعداد مبتلایان جدید در مقایسه با موج قبلی است. البته ناتوانی در مهار آن نیز استمرار یافته است. در عین حال، سهم تهران از کل فوتی‌ها از ابتدای همه‌گیری تا ۲۵ آبان ۴۶ درصد بوده است.
مریم خزاعی سپس به روند شاخص مدیران خرید در جهان و ایران از ابتدا تا مهر سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: این شاخص از رشد تولید صنعت ساخت در اکثر اقتصادها به ویژه در امریکا، اروپا و آسیا حکایت دارد.
اما سرعت بهبود شاخص صنعتی در ایران به دلیل کاسته شدن از سرعت افزایش تولید و سفارشات جدید با کاهش مواجه بوده است. به این موارد باید تضعیف صادرات و افت موجودی مواد اولیه و نهایی را نیز افزود.
او با اشاره به بهبود قابل توجه میزان تولید کالاهای صنعتی در ماه مهر از رشد ۳/۱ درصدی شاخص کل تولید شرکت‌های بورسی طی یک ماه مهر ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: بالاترین رشد ماهانه تولید متعلق به تولید صنایع کاغذ، منسوجات، صنایع دارویی و خودرو بوده و افت تولید در صنایع محصولات فلزی و تولید دستگاه‌های برقی رقم خورده است.