زیربخش‌های خودمختار که در اقتصاد ایران شامل ۵۵ بخش می‌شود، نسبت به صنایع دیگر، مواد اولیه کمتری دریافت می‌کند و بخش کمی از مواد واسطه‌ای را به سایر بخش‌ها عرضه می‌کند که ساخت انواع آشامیدنی‌ها، ساخت انواع توتون و تنباکو، ساخت پوشاک، ساخت کفش و محصولات چرمی و استخراج کانی‌های فلزی از این جمله‌اند.
فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: بر اساس استاندارد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و تقسیم‌بندی کلی استاندارد مرکز ملی آمار ایران، در مجموع ۷۹ زیربخش کلی در اقتصاد وجود دارد که این ۷۹ زیربخش در ۸ بلوک اصلی قابل طبقه‌بندی هستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی، بازارهای مالی، سلامت، بخش خدمات بازرگانی و مستغلات، خدمات آموزش و پژوهش، خدمات عمومی، زیرساخت و توریسم ۸ بلوک اصلی اقتصادی ایران هستند.
زیربخش‌های اقتصادی کشور در چهار دسته پیوندی، وابسته، مستقل و خودمختار قابل تفکیک است. زیربخش‌های پیوندی، قدرت نفوذ و وابستگی بالایی دارند و هر گونه عملی بر روی این بخش‌ها منجر به تغییر سایر بخش‌ها می‌شود. زیربخش وابسته، شامل بخشی است که از قدرت نفوذ ضعیف در سایر بخش‌ها برخوردار است اما برای تولید و ادامه فعالیت خود به شدت به آنها وابستگی دارد. بخش‌های مستقل نیز از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند. همچنین بخش‌های خودمختار، از قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی در سایر بخش‌ها برخوردارند. این بخش‌ها تا حدودی از سایر بخش‌ها مجزا بوده و ارتباط کمی دارند.
زیربخش‌های وابسته در اقتصاد ایران شامل بخش‌هایی چون ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و فعالیت‌های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی‌ها می‌شود.
زیربخش‌های خودمختار که در اقتصاد ایران شامل ۵۵ بخش می‌شود، نسبت به صنایع دیگر، مواد اولیه کمتری دریافت می‌کند و بخش کمی از مواد واسطه‌ای را به سایر بخش‌ها عرضه می‌کند که ساخت انواع آشامیدنی‌ها، ساخت انواع توتون و تنباکو، ساخت پوشاک، ساخت کفش و محصولات چرمی و استخراج کانی‌های فلزی از این جمله‌اند.
بر اساس نتایج بررسی‌ها در سال ۱۳۹۶ تنها شش بخش از صنعت و معدن به عنوان بخش پیوندی شناسایی شده‌اند و یک بخش نیز بخش مستقل است و این در حالی است که ۲۶ بخش دیگر همگی بخش خودمختار هستند. دلالت مهم این نتایج بر لزوم حمایت از ۲۶ بخش خودمختار در راستای افزایش روند توسعه و پیشرفت کشور است.
بخش‌های پیوندی در صورت بروز شوک‌ها، عدم حمایت‌ها و سیاست‌های اشتباه امکان تغییر به بخش وابسته یا خودمختار یا مستقل را دارند و باید موازی با پرداختن به ۲۶ بخش خودمختار، به این بخش‌ها نیز توجه ویژه‌ای شود.