معاون وزیر صمت مجموع واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل صنعتی کشور را نیز نه هزار واحد اعلام کرده است با این حال معتقدم موضوع احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل، چند سالی است که به یکی از هدف‌های وزارت صمت تبدیل شده و ظاهرا قرار هم نیست به سرانجام برسد.
خبرگزاری های دولتی تقریبا همه‌روزه اخباری مبنی بر احیای واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل در سراسر کشور منتشر می کنند. تیترهایی مانند ۲۷ واحد صنعتی راکد در لرستان به چرخه تولید بازگشت، ۷۲ واحد صنعتی در استان اراک احیا شد، یک واحد بزرگ تولیدی در کهگیلویه و بویراحمر به چرخه تولید بازگشت و یا برگشت ۲۵ واحد صنعتی راکد استان بوشهر به چرخه تولید تنها نمونه‌هایی از این اخبار طی سه روز گذشته هستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هر چند در این رابطه مدت‌هاست که وزارت صمت همه‌ساله آمارهایی را در مورد راه‌اندازی مجدد واحدهای نیمه‌تعطیل و تعطیل کشور ارائه می‌دهد، اما گویا در سال جاری این موضوع به صورت متمرکزتری دنبال می‌شود زیرا مسوولان این وزارتخانه بارها اذعان کرده‌اند که قصد دارند تا پایان سال ۱۳۹۹، دو هزار واحد صنعتی را به چرخه تولید بازگردانند، به‌طوری که طی آخرین اظهارنظرها از این دست، معاون امور صنایع وزارت صمت هفته گذشته با کاستن ۵۰۰ واحد از هدف‌گذاری‌های اعلام‌شده قبلی در جلسه شورای هم‌خانواده ادارات تابعه وزارت صمت در استان قم تصریح کرد: امسال برای احیا و بهره‌برداری مجدد ۱۵۰۰ واحد هدف‌گذاری شده که طبق آخرین آمار بالغ بر ۱۳۰۰ واحد غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند؛
مشکلی که قرار نیست حل شود
در این رابطه علیرضا حائری عضو هیات‌مدیره خانه صنعت استان تهران با بیان این مطلب که در خبر‌ها و از قول معاون صنایع وزیر صمت آمده است که هدف گذاری سال جاری (سال ۱۳۹۹)، احیا و بازگرداندن ۱۵۰۰ واحد راکد به چرخه تولید بوده که تاکنون ۱۳۰۰ واحد مجددا فعالیت‌های تولیدی خود را آغاز کرده‌اند، توضیح داد: معاون وزیر صمت مجموع واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل صنعتی کشور را نیز نه هزار واحد اعلام کرده است با این حال معتقدم موضوع احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل، چند سالی است که به یکی از هدف‌های وزارت صمت تبدیل شده و ظاهرا قرار هم نیست به سرانجام برسد.
حائری در ادامه می‌افزاید: همه‌ساله و در ابتدای سال، موضوع احیای واحدهای راکد به عنوان یکی از اهداف سال وزارتخانه اعلام می‌شود و در پایان سال هم با اعلام موفقیت‌آمیز بودن این تلاش‌ها، آماری از تعداد واحدهایی که به چرخه تولید بازگشته‌اند به همراه تعداد کلی از شاغلین آنها و البته جمع منابع صرف‌شده در راستای تحقق این هدف ارائه و برگ زرین دیگری به کارنامه وزارت صمت افزوده شده و دوباره این چرخه تکرار می‌شود.
در این رابطه تاکنون هیچگاه آماری مشخص از مشخصات تعداد واحدهایی که به چرخه تولید برگشته‌اند، ارائه نشده است. مثلا از پراکندگی استانی و یا پراکندگی رشته صنعتی و یا از دلایل توقف این واحدها حرفی به میان نیامده است. یا اینکه هیچ‌وقت اعلام نشده که بازگشت این تعداد واحد به چرخه تولید، چه اثری بر کاهش قیمت‌ها داشته و یا چقدر در افزایش رشد صنعت موثر بوده و یا چه مقدار بر کاهش بیکاری اثر داشته است؟ همچنین هیچ وقت خبری از تعطیل شدن این واحدها و تعداد آنها و دلایل آن توسط وزارتخانه رسانه‌ای نمی‌شود و فقط خبر بازگشت آنها به چرخه تولید به عنوان یک دستاورد اعلام می‌شود.
مسئولیت پاسخگویی با کیست؟
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت استان تهران در ادامه تصریح می‌کند: با این وضعیت خوب است امسال، وزارت صمت آمار دقیق این هزار و اندی واحد صنعتی را به همراه محل استقرار، نوع تولیدات، میزان اشتغال، منابع صرف‌شده برای احیای هر کدام، علت توقف، زمان توقف و زمان راه‌اندازی مجدد آنها را اعلام کند تا بدین‌وسیله درک بهتری از بازگشت این واحدها به چرخه اقتصاد به دست آید و بتوان ارزیابی دقیق‌تری از میزان فعالیت و موفقیت این بخش از وزارت صمت انجام داد.همچنین برای رفع شبهه، آمار دقیق دیگری با همان مشخصات و اطلاعات فوق‌الذکر از تعداد واحدهای راکد باقیمانده را منتشر کند تا مشخص شود تا چند سال دیگر این روند ادامه خواهد یافت.
وی توضیح می‌دهد: اینطور که از سخنان معاون وزیر صمت مشخص است، در حال حاضر، حداقل هفت هزار و هشتصد واحد راکد دیگر در کشور وجود دارد که نیاز به کمک برای راه‌اندازی مجدد دارند و با فرض بازگشت سالانه یک هزار و دویست واحد از این تعداد به چرخه تولید و با فرض اینکه واحد دیگری تعطیل نشده و به این آمار افزوده نشود، حداقل تا هفت سال آینده با چنین پدیده‌ای روبه‌رو هستیم. لذا پیشنهاد من، تاسیس اداره کلی در وزارت صمت با نام اداره کل واحدهای راکد صنعتی و با هدف بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید در یک بازه زمانی مشخص و با ارائه آمار و اطلاعات دقیق است تا بدین ترتیب از ارائه آمار و اطلاعات مبهم و غیرقابل رصد جلوگیری به عمل آید و ضمنا اداره کلی مستقل مسوولیت ساماندهی به این وضعیت را بر عهده داشته و موظف به پاسخگویی باشد.
در غیر این صورت، روند تعطیل شدن چراغ خاموش این واحدها و راه‌اندازی و برگشت مجدد آنها به چرخه تولید با تبلیغات فراوان و اعلام این موضوع بدون آنکه اثرات مثبت و منفی آن بر صنعت و اقتصاد کشور مشخص شود، به صورت مزمن درآمده و تا سالیان دراز گریبانگیر اقتصاد ما خواهد بود.