چاپ این صفحه

رفع موانع و حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور

تعداد بازدید : 267
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۲/۲۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را برای سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرد.

 با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید؛ پشتیبانی‌‌ها و مانع زدایی‌ها"، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای متولی صنایع کوچک و متوسط کشور درنظر دارد در جهت حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی، نسبت به حذف برخی از موانع اقدام نماید.

 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در این راستا، به منظور ایجاد زمینه لازم برای تحقق این رویکرد، برخی اصلاحات در اساسنامه یاد شده صورت پذیرفته که با توجه به تأیید مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اصلاحات مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیش نویس تصویب نامه را برای طرح و تصویب در هیأت دولت ارائه کرده است.

 

متن پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به این شرح است:

١- بندهای (۲)، (۱۰)، (۱۳) و (۱۴) ماده (۴) اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در بند (۲) عبارت "و مشارکت در ایجاد آن‌ها" بعد از عبارت "وزارت صنایع و معادن" اضافه می‌شود.

 

ب- در بند (۱۰) بعد از عبارت "زادپروری (انکوباتوری)"، عبارت "و شهرک‌های صنفی" اضافه می‌شود.

 

ج- در بند (۱۳) عبارت "آموزش و توسعه صنایع کوچک" جایگزین عبارت "آموزشی" می‌شود.

 

د- در بند (۱۴) عبارت "و مشارکت در احداث شهرک‌های صنعتی و صنفی از طریق شرکت‌های تابعه" بعد از عبارت "سرمایه گذاری‌های انجام شده" اضافه می‌شود.

 

۲- ماده (۵) اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

سرمایه سازمان از مبلغ 3,563,000,000 ریال به مبلغ 672,219,000,000 ریال افزایش می‌یابد که به 6,722,190 سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم که تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می‌باشد.

 

٣- بندهای (۸) و (۱۱) ماده (۱۰) اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در بند (۸) عبارت "در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می‌نماید" حذف می‌شود.

ب- در بند (۱۱) عبارت "و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب" حذف می‌شود.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

چاپ این صفحه