چاپ این صفحه

معاون اقتصادی وزیر کشور: ۵۸ درصد واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها غیرفعال هستند

تعداد بازدید : 318
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۷/۱۷
معاون اقتصادی وزیر کشور از ارائه گزارش وزیر کشور به رییس جمهوری درباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی خبر داد و گفت: از مجموع هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل ۴۲ درصد از واحدها فعال و بقیه غیرفعال هستند.

بابک دین‌پرست درباره ضرورت اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیا و بازگشت هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل به چرخه تولید گفت: در شرایط اقتصادی متاثر از وضع تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان دیرینه و قسم خورده کشور ‌و مردم عزیزمان، رجوع به توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های راکد و غیرفعال کشور، یکی از مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهبردها، برای خنثی کردن حداکثری آثار ناشی از جنگ اقتصادی کنونی محسوب می‌شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازایرناوی ادامه داد: بر همین اساس، فعال کردن ظرفیت‌های معطل مانده عرصه تولید، به دلیل کم‌هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر برای رسیدن به مرحله تولید و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال جزو اولویت‌های دولت قرار دارد. دین‌پرست افزود: احیا و فعال شدن حداکثری ظرفیت‌های راکد و ‌غیرفعال تولیدی و صنعتی در مناطق مختلف کشور به دلیل کم‌هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر در مقایسه با راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی در زمره اولویت‌های اصلی دولت مردمی قرار داشته و این امر از سوی وزارت کشور و با همکاری دستگاه‌های متولی در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: در گزارش تقدیمی به رییس‌جمهوری آمده است از مجموع ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۶ بانک عامل تا خرداد ماه سال‌جاری، تعداد ۷۵۰ واحد و معادل ۴۲ درصد از واحدهای مذکور فعال و ۱۰۴۳ واحد دیگر نیز که معادل ۵۸ درصد است، غیرفعال هستند.

دین‌پرست خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزیر کشور در این نامه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، خواستار اجرای فوری دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و همچنین تصویب و ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری، توسط شورای پول و اعتبار شد که رییس‌جمهوری در‌ نامه‌ وزیر کشور به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صمت و رییس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف ‌و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محورهای پیشنهادی، دستور پیگیری و اقدام صادر کرد.

چاپ این صفحه