رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که قطعا دولت در ماه‌های آینده برای ایفای تعهدات و وظایف خود دچار مشکل مالی می‌شود که حاصل آن کسری بودجه است؛ بنابراین کسری بودجه می‌تواند دولت را وسوسه کند که از منابع بانک مرکزی برداشت کند که نتیجه این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی خواهد بود که نتیجه قطعی‌اش تشدید تورم خواهد بود.
محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی نوشت: لایحه بودجه سال 1401 که نخستین بودجه تدوین شده توسط دولت سیزدهم است، چند صباح دیگر روانه مجلس می‌شود و بررسی و تحلیل آن نشان می‌دهد قوای حاکم در قوه مجریه دنبال چیست و چه اهدافی را مد نظر دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، پس از آن که این لایحه به مجلس تقدیم شود، به طور قطع، نمایندگان نیز منویات و اهداف سیاسی و منطقه‌ای خود را بر آن تحمیل می‌کنند و به اصطلاح بر تعهدات مالی و سیاسی بودجه می‌افزایند و از ابتدای سال 1401 جامعه نیز ناچار است آثار اقتصادی این بودجه را تحمل کند و هزینه منویات سیاسی و افزایش محبوبیت سیاستمداران را بپردازد.
این رویه سال‌های متمادی است که تکرار می‌شود و در پایان هر سال که عمر یک بودجه به پایان می‌رسد، همچون زلزله‌ای ویران‌گر،جز خرابی چیزی به جا نمی‌ماند.
قاعدتا بودجه باید خونی تازه در رگ‌های اقتصادکشور جاری کند و هر بودجه باید پیام خوبی برای آحاد اقتصادی به دنبال داشته باشد اما در فرآیند تدوین و تصویب بودجه اتفاقاتی رخ می‌دهد که آن را تبدیل به تهدیدی برای اقتصاد کشور می‌کند.
به همین دلیل است که هر سال موعد تدوین و تصویب بودجه، اقتصاددانان و ناظران اقتصادی مضطرب و نگران می‌شوند که با تدوین یک لایحه بودجه دیگر، دوباره دردی روی دردهای اقتصاد ایران گذاشته می‌شود.
در چند دهه گذشته اقتصاد ایران بدترین و کاری‌ترین ضربه‌ها را از بودجه‌های سالانه خورده است. مثلا ریشه ابرچالش کسری بودجه که منجر به متاستاز سرطان تورم در بدن اقتصادایران شده، در چند دهه گذشته عمدتا از طریق بودجه وارد بدن این اقتصاد شده و نقش بسیار مهمی در تضعیف و رنجور شدن جامعه ایران داشته است.
آن‍چه در سطور بالا مطرح شد، تکرار بدیهیات است که جامعه ایران در سال‌های گذشته با تحمل هزینه فراوان آموخته است و در این مقطع بسیار حساس باید مورد توجه سیاستمداران حاکم بر دولت و مجلس نیز قرار گیرد.
هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده که مسیرهای تشدید کسری بودجه مسدود خواهد شد اما از آن‌جا که چنین وعده‌هایی را به کرات از سیاستمداران پیشین هم شنیده‌ایم و خلاف آن عمل شده، امید به اصلاح امور مالی دولت کمرنگ است.
موضوع این است که قطعا دولت در ماه‌های آینده برای ایفای تعهدات و وظایف خود دچار مشکل مالی می‌شود که حاصل آن کسری بودجه است. کسری بودجه می‌تواند دولت را وسوسه کند که از منابع بانک مرکزی برداشت کند که نتیجه این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی خواهد بود که نتیجه قطعی‌اش تشدید تورم خواهد بود.
تحریک پایه پولی در عصر تنگنای درآمدهای نفتی،بسیار خطرناک‌تر از تحریک پایه پولی در عصر وفور درآمدهای نفتی است و خبر بد این‌که ما در بدترین تنگنای مالی چند دهه گذشته قرار داریم اما شاهد بیشترین تحریک پایه پولی چند دهه گذشته هستیم.
واقعیت این است که نیروهای سیاسی موسوم به اصولگرا که با شعار عدالت اجتماعی شناخته می‌شوند و عموما مدافع سیاست‌های توزیعی هستند، معمولا در دوران‌هایی قدرت را در دست داشته‌اند که قیمت نفت در سطوح بالا قرار داشته و و تحریم‌ها تا این حد پیچیده و سخت گیرانه نبوده است.
شرایط فعلی از اساس با همه دوران‌های گذشته متفاوت است و اقتصادایران در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارد که این وضعیت باعث شده غالب اقتصاددانان نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع هشدار دهند. اقتصاد ما هنوز به نقطه غیر قابل بازگشت نرسیده اما بیم آن می‌رود که با تداوم رشد پرشتاب نقدینگی به مرحله‌ای برسیم که اقتصاددانان از آن به عنوان ابرتورم یاد می‌کنند.