چاپ این صفحه

بستر سازى در مسیر بهبود فضاى بازار

تعداد بازدید : 515
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۹/۲۴
یداله مالمیر- نایب رییس اتاق بازرگانی و رئیس انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک استان البرز

به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، یداله مالمیر- نایب رییس اتاق بازرگانی و رئیس انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک استان البرز با اشاره به این مطلب که صنعت پوشاک کشور علی رغم سابقه طولانی در بستر تولید و صادرات، اکنون با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند؛ افزود: تشدید تحریم‌های ظالمانه که با شیوع ویروس کرونا همراه شد،صنایع کشور از جمله نساجی و پوشاک را با انبوهی از دست‌اندازهای طبیعی و غیر طبیعی مواجه کرده و ضربات مهلکی به صنایع نساجی و پوشاک و کسب و کارها وارد شده‌است.

 

وی اظهار کرد:از تیم اقتصادی دولت سیزدهم که ا ز بدو فعالیت پشتیبانی از تولید را در اولویت ویژه قرار داده است درخواست می‌شود ، دلایل موافقت دستگاه های اجرایی ذیربط با واردات بی‌رویه منسوجات و پوشاک بعضا فاقد کیفیت را مورد ریشه یابی و بررسی همه جانبه قرار دهد.


مالمیر با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری که بارها نجات اقتصاد کشور را در «تقویت تولید داخلی » ،« مبارز ه با قاچاق » و «جلوگیری از واردات بی‌رویه » عنوان کر‌ده‌ا ند گفت: در شرایطی که انواع پوشاک بسیار
شیک و مرغوب در داخل کشور به وفور تولید می شود ، بنا به دلایل مبهم گهگاه شاهد صدور مجوز برای واردات پوشاک بسیار نامرغوب هستیم.


رئیس انجمن صنایع همکن نساجی، پوشاک و چرم البرز از واردات پارچه که گهگاه مجوزهای آن صادر می شود گلایه کرد و گفت: اوج بی‌انصافی در حق مصرف کنندگان است که به بهانه رقابت در بازار ، پارچه های بسیار نامرغوب و پوشاک بنجل چینی را وارد کشور کنیم. مالمیر افزود: طی چند سال اخیر رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم با واردات انواع پوشاک و پارچه‌های نامرغوب همراه شد و شاهد تبلیغات گستره فروشگاه‌هایی بودیم که تحت عنوان ارزانسرا پوشاک بنجل و نامرغوب وارداتی از مجاری مجاز و قاچاق را عرضه کردند.
وی ادامه داد واردات اینگونه البسه به نحوی رواج یافت که در برخی محله های تهران و استان البرز انواع پوشاک نو و دو دست دوم معروف به «تاناکورا » در وانت ها و کامیون ها در حاشیه جاده ها عرضه می شد.


مالمیر تصریح کرد: ما مخالف رقابت نیستیم، ولی واردات محصولات فاقد کیفیت که نوع مرغوب آن در داخل کشور به وفور تولید می‌شود را رقابت نمی دانیم، بلکه معتقدیم اینگونه حرکت ها منجر به شکستن کمر تولید می‌شود.
وی گفت: در دهه هفتاد صنعت پوشاک کشور که از کیفیت بالایی برخوردار است به عنوان یک صنعت پیشرو در صادرات مطرح بود و پوشاک تولید ایران در بازار کشورهای اروپا طرفداران فراوانی داشت.


وی ادامه داد: متاسفانه بی توجهی ها و عدم حمایت دولت ها به صنعت پوشاک طی سه دهه اخیر باعث شد به تدریج جای خالی ایران در بازار جهانی صادرات را کشور های اروپایی تصاحب کنند.


نایب رییس اتاق بازرگانی البرز اذعان داشت: همگان بر این واقعیت تلخ آگاه هستیم که تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ایجاد نوسانات ارزی اثرات منفی فراوانی بر اقتصاد کشور داشته، با این حال فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بستر مناسبی را فراهم آورد تا صنعت کشور در حرکت‌ها و گام‌های رو به پیش، خود باوری و خود اتکایی را در دستور کار قرار دهد.


وی تصریح کرد: کمبودها و موانع موجود در مسیر واردات برخی اقلام ضروری موجب شد اساتید، پژوهشگران، شرکت‌های دانش بنیان برای رفع نیازها و رهایی تدریجی از واردات وارد صحنه شوند و تحقق شعار «می‌توانیم » را عینیت بخشند البته برای دستیابی به این مهم ناهمواری‌هایی وجود دارد که بایستی با همت والای دولتمردا ن، دانشگاه‌ها و صنعت هموار شود.


رئیس انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک استان البرز با بیان این مطلب که طی چند سال اخیر، علاوه بر تحریم‌های خارجی مشکل حادتری با عنوان «خود تحریمی » دامنگیر صنعت کشور شده که در مواردی اثرات مخرب آن در اقتصاد جامعه از تحریم‌های بین‌المللی شدیدتر و زیانبارتر بوده است.


مالمیر خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر، مشکل «خود تحریمی » که عمدتاً از اتخاذ تصمیمات غیر اصولی، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای سلیقه ای سرچشمه گرفته، فعالان اقتصادی را با کوهی از مشکلات ناشی از عدم امکان برنامه ریزی در بستر تولید، عرضه و صادرات درگیرکرده است. وی، خود تحریمی‌ها را چالشی دانست که از بی‌تدبیری، سیاسته‌های غلط و دخالت‌های نابجا سرچشمه می‌گیرد، موجب کاهش قدرت تصمیم‌گیری صحیح شده و تا مرزی پیش می‌رود که فعالان اقتصادی برنامه‌هایشان در بستر تولید و صادرات را با جوی از نگرانی و دلهره همراه می‌کند.


رئیس انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک استان البرز در بخش دیگر سخنان خود به شیوع کرونا و اثرات آن بر فعالیت‌های صنعت پوشاک پرداخت و گفت: با شروع ویروس کرونا صنعت پوشاک نیز همانند سایر صنایع کشور با مشکلاتی در عرضه محصولات تولیدی مواجه شد، اکثر چک‌های دریافتی بابت فروش البسه به پول نقد تبدیل نشدند و این صنعت، رکودی کم سابقه را تجربه کرد البته با فراگیری واکسیناسیون، وضعیت تولید و عرضه روز به روز در حال رونق (هر چند آهسته و لاک پشتی است) و هم اکنون بخش صنعت، مردم و اصناف در انتظار رهایی کامل از این ویروس کشنده و بازگشت به شرایط عادی هستند.

به گفته وی، پیش بینی ها حاکی از آن است که با فرا رسیدن تدریجی دوران پسا کرونا با حجم انباشت های از خریدها مواجه شویم و به احتال زیاد در نیمه دوم سال جاری، بازار پوشاک به‌عنوان برطرف کننده یکی از نیازهای ضروری مردم به رونق چشمگیری دست خواهد یافت؛ همچنین به تدریج بستر مناسب برای افزایش اشتغال فراهم می‌آید و فضای کسب و کار رونق قبل از شیوع کرونا را تجربه می‌کند. نایب رییس اتاق بازرگانی البرز یادآور شد: با شیوع ویروس کرونا، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ با موجی از رکود اقتصادی مواجه شدند و برخی با تعدیل موقتی نیروهای شاغل، سعی کردند از روند زیان دهی و توقف تولید بکاهند.


مالمیر اذعان داشت: فعالان صنعت پوشاک بر این باورند، نخستین اولویت برای نجات صنعت پوشاک، بستر سازی در مسیر بهبود فضای بازار عرضه و تقاضا و برنامه ریزی برای حضور فعال در بازارهای صادراتی
است. وی اضافه کرد: در این مقطع زمانی که با انبوه مشکلات اقتصادی مواجه هستیم، از دولت انتظار داریم ضمن رفع موانع در بحث صادرات، اجازه دهد پول‌های بلوکه شده و بلا استفاده در خارج از کشور برای نوسازی و دستیابی به تکنولوژی روز دنیا در اختیار صنایع نساجی و پوشاک کشور قرار گیرد تا از این منابع مالی در مسیر توسعه فناوری و شکوفایی صنعت نساجی و پویایی اقتصاد کشور استفاده شود؛ در این صورت دیگر نیازی نیست که صنعتگران برای دریافت تسهیلات از بانکها کمک بخواهند و طبق معمول با دست اندازهای غیر طبیعی و در نهایت پاسخ منفی سیستم بانکی مواجه گردند.


مالمیر پیشنهاد داد که دولت (بانک مرکزی) می‌تواند از محل پو لهای بلوکه شده در خارج از کشور ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع نساجی را تامین نماید و وجوه آن را به صور ت دلار و در اقساط مناسب از فعالان اقتصادی این
صنعت دریافت نماید؛ بدین ترتيب هم دلارهای بلوکه شده در خارج از کشور آزاد می‌شوند و هم صنعت کشور مورد بازسازی و نوسازی قرار می‌گیرد.


نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز اعلام کرد: در صورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش صنعت استان برای استخدام اتباع خارجی از جمله افغانی های دانش
آموخته در دانشگاه‌های ایران استقبال می کند. یداله مالمیر با اشاره به کمبود نیروهای ماهر و متخصص در رشته های تحصیلی مرتبط با صنعت، ضرورت جذب اتباع خارجی در صنعت که با استفاده از امکانات آموزش
عالی کشورمان تحصیل کرده اند را مورد تاکید قرار داد.


وی گفت: در بین اتباع خارجی به ویژه افغانستانی هایی که در دانشگاههای ما فارغ التحصیل شده اند افراد نخبه و با استعدادی مشاهده می شوند که حضورشان در صنایع کشور بسیار مفید وموثر واقع خواهد شد.
مالمیر استعداد و توانایی بالای برخی دانشجویان افغانی فارغ التحصیل شده از مراکز آموزش عالی کشور را در خور توجه عنوان کرد و گفت: در صورتی که از این نیروهای کار در بخش صنعت استفاده نکنیم ، دیگر کشورها آنان را جذب خواهند کرد.


نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی البرز در ادامه این گفتگو به توانایی های شگرف مراکز آموزش عالی در زمینه های مختلف به ویژه در بحث علوم اقتصاد و صنعت اشاره کرد و ضرورت قانونمند شدن حضور اساتید و محققان دانشگاهی در صحنه صنعت را مورد تاکید قرار داد. مالمیر با اشاره به سابقه هفتاد ساله تأسیس دانشگاه در کشور گفت: در طول این مدت طولانی دولت ها و مراکز آموزش عالی همواره شعار پر محتوای  ایجاد رابطه دانشگاه و صنعت را مطرح کرده‌اند،اما این شعار زیبا والهام بخش تا کنون به معنای کامل کلمه عملیاتی‌ نشده است.


وی با اشاره به نشست‌های موردی و کمرنگ فعالان بخش صنعت و دانشگاهیان طی چند سال اخیر در پوشش تعامل صنعت و دانشگاه اظهار کرد: تجربه این سال ها بیانگر آن است که در این راستا موفقیت ها در حد انتظار نبوده است . وی ادامه داد: نشست های صنعت و دانشگاه درصورتی ایجاد تحول در صنعت و پویایی اقتصاد کشور را درپی خواهد داشت که به صورت قانونمند و در چار چوب ضوابط و دستورالعمل های مشخص برگزار شود و مصوبات آن تا حصول نتایج مثبت قابل پیگیری باشد .


نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز از وزیر علوم و آموزش عالی و دیگر مدیران این وزارتخانه خواست با برگزاری نشست های تخصصی مشترک با کارشناسان بخش خصوصی زمینه ارتباط نزدیک میان صنعت و دانشگاه فراهم آورند. مالمیر گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود تا مصوبات این نشست ها جنبه قانونی داشته باشد و اجرا و یا عدم اجرای مصوبات تا کسب نتایج مطلوب قابل پیگیری شود.

چاپ این صفحه