وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در برقراری عدالت اقتصادی گفت: در حال حاضر عدالت اقتصادی مهمترین دغدغه مردم کشور است. عدالت فقط توزیع درآمد نیست، بلکه مقابله سیستمی با فقر و فساد و بسترسازی برای ایجاد فرصتهای برابر و شفاف برای همه مردم را شامل میشود.
احسان خاندوزی اظهار کرد: عدالت اقتصادی هم به معنای پاسداشت حقوق سرمایهگذاران است و هم مبارزه با رانتهای غیرمولد در اقتصاد کشور. عدالت اقتصادی هم به معنای توزیع عادلانه درآمدهای عمومی حاصل از نفت و دسترسی همه آحاد جامعه به پول و اعتبارات است. عدالت اقتصادی همچنین معطوف به سهم افراد جامعه از مالیات و یارانه است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهانصنعت ، خاندوزی افزود: محور اصلی برنامه اقتصادی دولت سیزدهم بر برقراری عدالت اقتصادی با محوریت مردم است. متاسفانه در چند سال اخیر شاخص عدالت از جمله ضریب جینی وضعیت نامناسبی را پیدا کرده و فاصله طبقاتی در کشور افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد گفت: در کنار اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون سریع مردم و بهبود کسبوکارهای خرد که نخستین برنامه تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم پرشتاب معطوف شد که متاسفانه در ماههای پایانی دولت دوازدهم افزایش چشمگیری یافته بود.
وی اظهار کرد: تاکنون توانستهایم بخشی از این تورم پرشتاب را مهار کنیم، اما همچنان تا میزان مطلوب فاصله زیاد است و نیاز به مهلت داریم. تورم ماهانه در شهریورماه و مهرماه ۸/۳ و ۳/۳ درصد بوده اما پس از اقدامات دولت سیزدهم در سه ماه آبان، آذر و دی جمعا به ۳/۱ درصد رسید.
خاندوزی گفت: این کاهش تورم به معنای این نیست که قیمتها افزایش نیافته بلکه از سرعت افزایش قیمتها کاسته شده است. وضعیت مناسب نیست ولی شاخصها رو به بهبود است و انشاالله طبق اصلاحات انجامشده در سال آینده تورم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا میکند و در نهایت سال ۱۴۰۲ به میزان مطلوب و ایدهآل میرسد.