نایبرییس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با اجرای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حسابهای صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چکهایشان ایجاد میشود.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در رابطه با آثار اجرای قانون جدید چک بیان کرد: طبق گزارشهای بانک مرکزی، مشاهده میشود که با الزامی شدن اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهشده نسبت به یک سال قبل از تصویب قانون جدید چک، به ترتیب با کاهش چشمگیر حدود ۴۰ و ۴۵ درصدی همراه بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازایبنا، وی افزود: با وجود تاثیرات مثبت اجرای قانون جدید چک، اما همچنان برخی تکالیف قانون از جمله «مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک» و «اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت ثبت، تایید و انتقال چک» محقق نشده است.
نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به ضروری بودن اجرای همه تکالیف قانون توسط شبکه بانکی، بیان کرد: ماده ۵ مکرر قانون جدید چک صراحتا بیان کرده که بانکها باید بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، وجوه همه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.
وی ضمن موثر دانستن مسدودی وجوه حسابهای صادرکننده چک در جهت کاهش ریسک معاملات از طریق چک، اذعان کرد: البته اکنون در صورت اجرای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حسابهای صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چکهایشان ایجاد میشود.
پژمانفر در رابطه با تاخیر بانکها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد نیز بیان کرد: هر چند تاکنون به بانک مرکزی و شبکه بانکی در اجرای این مورد دو بار مهلت داده شد، اما بعد از پایان این مهلتهای داده شده باز هم بانکها این امکان را فراهم نکردهاند. البته مسوولان بانک مرکزی مجددا متعهد شدهاند که تا پایان اردیبهشت این امکان توسط خودپردازهای همه بانکها ارائه خواهد شد.