نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران اظهار داشت: گفته می‌شود بین ۴۰-۳۰ درصد بنگاه‌های صنعتی که پروانه بهره‌برداری دارند، تعطیل بوده و فعالیتی ندارند که این میزان با مراجعه و مشاهده شهرک‌های صنعتی، معقول است.
عباس جبالبارزی اظهار داشت: اگر بخواهیم در خصوص وضعیت صنایع کوچک و متوسط صحبت کنیم، باید در خصوص چند آیتم صحبت کرد که شامل وضعیت نقدینگی، بازار و مسائل قیمتی آنها است. بحث تامین مواد اولیه یکی از معضلات اصلی است که تغییرات و نوسانات نرخ ارز، بر روی آن تاثیر دارد و برنامه‌ریزی را برای این واحدها دشوار کرده است؛ در واقع قیمت مواد اولیه به دلیل نوسانات نرخ ارز، در حال تغییر است که این موضوع مشکل ایجاد می‌کند. ما نمی‌گوییم نرخ ارز باید تثبیت داشته باشد اما باید بتوان برنامه‌ریزی کرد چون سالی ۱-۲ بار تغییر نرخ ارز مشکلی به وجود نمی‌آورد اما نوسان روزانه آن، برنامه‌ریزی را با مشکل مواجه می‌کند که این مشکل در سیستم تامین مواد و قیمت‌دهی مشاهده می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، وی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل عدم تامین مواد اولیه، گفت: آمارها در این زمینه مختلف است و گفته می‌شود بین ۴۰-۳۰ درصد بنگاه‌های صنعتی که پروانه بهره‌برداری دارند، تعطیل بوده و فعالیتی ندارند که این میزان با مراجعه و مشاهده شهرک‌های صنعتی، معقول است. بخشی از این تعطیلی، ناشی از سوء‌مدیریت، بخشی به دلیل سوءاستفاده از منابع مالی و تسهیلاتی و بخشی دیگر حاصل تحریم بوده است. از سوی دیگر برخی از بنگاه‌ها با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت کرده و به نوعی به دنبال بقا هستند زیرا درآمد آنچنانی نداشته و معوقه‌های بانکی دارند. به طور کلی شاید بتوان گفت ۳۰-۲۰ درصد واحدها با ظرفیت بالای ۵۰ درصد فعالیت میکنند. بازار در حالت رکود به سر می‌برد و سفارش و تقاضا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مقداری کاهش یافته است. قطعا توافق برجام به نفع کشور و بخش خصوصی است اما اینکه تصور کنیم نرخ ارز سقوط ۵۰ درصدی خواهد داشت، قاعدتا امکان‌ناپذیر است و در صورت رخ دادن موضوع نیز اتفاق غیرمنطقی است.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: در صورت رسیدن به توافق، قطعا نرخ ارز مقداری کاهش پیدا می‌کند و به نقطه تثبیتی می‌رسد که این موضوع از دل آزادسازی منابع و صادرات حاصل می‌شود اما تصور رسیدن نرخ ارز به نرخ زیر ۲۰ هزار تومان غیرمعقول است زیرا از ابتدای انقلاب تاکنون اگر نرخ تورم را حساب کنیم، به ۲۴- ۲۳ هزار تومانی می‌رسیم که فرمول تقریبی آن، بر اساس تفاضل تورم داخلی از تورم خارجی تعیین می‌شود. مساله مهم در زمینه توافق برجام، عدم واردات بی‌رویه است و باید انتقال تکنولوژی انجام شود؛ در واقع در این توافق، شرکت‌های بزرگ صاحب تکنولوژی باید با شرکت‌های بخش خصوصی ما توافقنامه امضا کنند.
جبالبارزی در ادامه به معضل سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در کشور منفی شده و وقتی سرمایه‌گذاری انجام نشود، به طور طبیعی تقاضا برای صنایع کوچک و متوسط نیز کاهش پیدا می‌کند. به دلیل تحت تحریم قرار گرفتن و در پی آن شکل نگرفتن سرمایه‌گذاری خارجی و از سوی دیگر، عدم تثبیت سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل نوسانات نرخ ارز، سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدتی نظیر خرید زمین و آپارتمان یا سکه رفته‌اند که همه باعث شده، نقدینگی به بخش سرمایه‌گذاری وارد نشود و در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری افت کند و تقاضا برای بنگاه‌ها کاهش یابد.
وی افزود: تامین منابع مالی و سرمایه در گردش نیز یکی از بحران‌های تامین منابع مالی است که صنایع با آن درگیر هستند. از معضلات دیگر آنها، مشکلات با سازمان‌های تامین اجتماعی و مالیاتی است که بارزترین آنها، در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط که ثابت هستند و بدون توجه به فعالیت یا عدم فعالیت‌شان، باید حقوق و پول بیمه را پرداخت کنند که البته این موضوع قانونی بوده اما مشکل آنها، پروژه گرفتن و در قبال آن، کار انجام دادن است که معمولا تامین اجتماعی در خصوص این پروژه‌ها از بنگاه‌ها مفاصاحساب می‌خواهد که این درخواست برای کارگاه‌های ساده، قانونی نیست.
جبالبارزی در خصوص اشکالات مفاصاحساب صورت‌گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی اذعان کرد: مسائل گفته‌شده غیرمنطقی و غیرمعقول است زیرا کارگاه ثابتی که هر ماه پول بیمه‌اش را پرداخت می‌کند، هیچ تعهدی برای معرفی خود ندارد و این مساله فقط در خصوص پیمانکاران مطرح است، نه بنگاه‌های تولیدی. این کار از سوی سازمان تامین اجتماعی برای این انجام می‌گیرد که مشخص شود فعالیت خاصی در کارخانه‌ای انجام می‌گیرد یا خیر؛ در صورتی که بنگاهدار پروانه دارد. سازمان تامین اجتماعی خود را به جای سازمان صنایع می‌گذارد، در حالی که توانایی تشخیص ندارد و من این فرآیند را بیهوده می‌دانم.
وی در ارتباط با رفع موانع حقوقی معضل گفته‌شده صنایع با سازمان تامین اجتماعی، بیان کرد: برای حل این موضوع، هیچ راهی وجود ندارد زیرا سازمان تامین اجتماعی، انحصاری بوده و اگر نمایندگان محترم مجلس بخواهند به نهادهای مختلف کمک کنند، باید در این خصوص تصمیم‌گیری کنند که سازمان‌های بیمه‌ای مشابه ایجاد کنند تا از سویی کارفرما و کارگر خدمات مناسب گرفته و از سوی دیگر، سازمان‌ها یاد بگیرند که همچون یک بنگاه اقتصادی، سرمایه خود را حفظ کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وجود یک معضل مهم میان سازمان مالیاتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: اگر اشتباه نکنم براساس تبصره ۲ ماده ۱۴۹ از مقطعی از سوی سازمان مالیاتی باید به صورت رسیدگی رندوم انجام شود و این بدان معناست که باید بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی گزینشی صورت گیرد. در تمام کشورهای توسعه‌یافته دنیا، مالیات برمبنای ریسک مطرح است که معنای آن، ارائه اظهارنامه توسط فعالین مالیاتی و انتخاب ۱۰-۵ درصدی برای بررسی و موردقبول واقع شدن است. در ادامه اگر اطلاعاتی به دست سازمان مالیاتی برسد که فلان بنگاه که اظهارنامه آن موردقبول واقع شده، اطلاعات خلاف واقعی ارائه کرده، با آن بنگاه برخورد کرده و آن را جریمه میکنند، حتی ممکن است وارد بلاک لیست نیز شوند. با وجود وجود این قانون، نوع رسیدگی در کشور نمی‌تواند دقیق باشد زیرا ممکن است در سراسر کشور، بالغ بر ۱۰۰ هزار عدد اظهارنامه داشته باشیم که رسیدگی به آنها دشوار است.
وی در پایان در خصوص رفع موانع پیش‌روی صنایع بیان داشت: فردی که حاضر شده در بخش صنعت، خدمات یا کشاورزی کارآفرینی کند، انسان ناتوانی نیست زیرا قصد خلق ارزش را دارد و می‌خواهد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد تا به خود و کشور کمک کند. وظیفه کارآفرین یا همان بخش خصوصی، مدیریت بنگاه، خلق ارزش و سودآوری است که البته در یک بستر امکان انجام این کار وجود دارد و این بستر همان محیط کسب‌و‌کار است که تعیین‌کننده آن، حاکمیت و دولت با انجام اموری نظیر صدور مجوز، مسائل برق‌رسانی و صادرات است. در صورت فراهم شدن بستر، هرکس توان رقابت را نداشته باشد، تسلیم خواهد شد. در حال حاضر رتبه کسب‌و‌کار ما در دنیا ۱۲۷ است و ترکیه که همسایه ما است، رتبه ۳۳ را به خود اختصاص داده و در نتیجه امکان رقابت وجود ندارد. دولت‌ها باید متناسب با فراهم‌سازی بستر گفته شده، از صنایع کوچک و متوسط حمایت کنند.