بر اساس مطالعه ای که جدیدا انجام شده، بنگلادش درآمد بالقوه ای را که می توانست از محصولات نساجی بازیافتی داشته باشد از دست داده است. این درآمد حدود 5 میلیارد دلار در سال می باشد.
به گزارش سرویس اطلاعرسانی نساجی امروز، در این گزارش آمده است که صنایع نساجی بنگلادش به منظور مهار پتانسیل خود برای پیشرفت صنعت و نوآوری از طریق اقتصاد گردشی باید بخش غیررسمی جوت را به رسمیت بشناسد. چالش های سیاسی و اقتصادی مانع از ایجاد تغییر و تحول در صنعت نساجی بنگلادش شده است.
کمپانی سوئدی مد اچ اند ام و آژانس توسعه آلمانی GIZ این مطالعه را انجام داده اند. بر اساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر ظرفیت سالانه بازیافت نخ های با گرید پوشاک در بنگلادش بین 18000 تا 24000 تن می باشد که 7-5 درصد از 500000 تن ضایعات پنبه و پنبه-الاستان تولید شده در سال را تشکیل می دهد.
بر اساس این مطالعه کمتر از 5 درصد این ضایعات بهیافت و به محصولات جدید تبدیل شده اند و بیش از 55 درصد آن ها به شرکت های بازیافت در سراسر جهان صادر شده اند؛ باقیمانده ضایعات نیز یا بدیافت و به مواد اولیه پرکننده تبدیل شدند و یا سوزانده و راهی زمین های دفن زباله شدند.
فاروق حسن، رییس پیشین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش گفت که صنعت نساجی بنگلادش پیش از این بازیافت منسوجات ضایعاتی را آغاز کرده بود و نتایج مثبتی نیز در آینده ای نزدیک در انتظار آن بود.
او گفت: "ما با کمبود مواد اولیه اصلی و مواد پتروشیمی مواجه هستیم اما تقویت صنعت بازیافت کشور می تواند هزینه های واردات را کاهش دهد و بین صنایع کشور ایجاد ارتباط کند."
حسن اضافه کرد که فرایند سورتینگ جوت به دلیل نبود آموزش صحیح بسیار چالش برانگیز است. او بر اهمیت وجود نقاط جمع آوری جوت که پیش از این هم توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش پیشنهاد ولی به دلایل سیاسی اجرای آن متوقف شده بود، تاکید کرد.
در این گزارش بر مشارکت افراد ذینفع، رعایت ایمنی و حقوق کارگران و همچنین ظرفیت سازی و بهره وری از فناوری به منظور ایجاد تحول در بخش جوت تاکید شده است.
با این حال همان طور که اشاره شد دلایل سیاسی، افزایش نظارت و اختلالات داخلی در فرایند بازیافت مانع از ایجاد تغییر و تحول در بخش جوت می شود.
در حال حاضر نهادهای نظارتی به ویژه در اتحادیه اروپا دستورات سختگیرانه تری اعمال کرده و همچنین دایما در حال اضافه کردن مسئولیت های جدیدی به مسئولیت های پیشین تولیدکنندگان هستند.
تحولات جهانی این فرصت را به بنگلادش می دهد تا از طریق اهداف پایداری داد و ستد خود را افزایش داده و با رسمی کردن بخش جوت و به کارگیری مدل های اقتصاد گردشی به صورت رسمی اشتغال زایی کند. برای دستیابی به این هدف پیشنهاداتی نیز در گزارش فوق مطرح شده است از جمله همکاری بیشتر بین دولت، تولیدکنندگان، سازمان های غیردولتی و شرکت های بازیافت.
اخیرا با توقف موقت فعالیت کارخانجات نساجی و پوشاک بنگلادش در پی اعتراضات که منجر به استعفای نخست وزیر و فرار او از کشور شد، بنگلادش زیر ذره بین قرار گرفته است.