آیا اقتصاد ایران که سالهای مدیدی است در اقتصاد جهانی فعال نبوده و یک اقتصاد بسته در حوزه جذب سرمایه و تکنولوژی است می تواند پس از سالها مصرف گرایی و تکیه بر واردات به رشد اقتصادی برسد؟
اقتصاد پرس: دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تمام هم و غم خود را معطوف به لغو تحریمها کرد و حالا با بسته شدن پرونده پیامدی و حرکت به سمت لغو تحریمها باید دید آیا در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است.
در مورد زمان بازگشت رونق به اقتصاد کشور تحلیلگران معتقدند که تاثیر عینی رفع تحریمهای اقتصادی، چنانچه در ریل گذاری صحیح خود صورت بگیرد در حدفاصل سالهای 96 و 97 بروز خواهد کرد.
مردم که تمامی سالهای تحریم و تمام مدت مذاکره با قدرتهای غربی از حاکمیت حمایت کرده اند این روزها بیش از هر زمان دیگری در انتظار گشایش و رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی هستند؛ اما آیا اقتصاد ایران که سالهای مدیدی است در اقتصاد جهانی فعال نبوده و یک اقتصاد بسته در حوزه جذب سرمایه و تکنولوژی است می تواند پس از سالها مصرف گرایی و تکیه بر واردات به رشد اقتصادی برسد؟
ارزش افزوده اقتصاد ایران در بخش خدمات و بازرگانی 50درصد، صنعت 41درصد و بخش کشاورزی 9درصد است در حالی که قبل از اعمال تحریمها و پیش از سال 1390، ایران سیزدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو با تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار دستگاه بوده است.
در حال حاضر نیز سرمایه انسانی آن همردیف کشورهای آلمان و ترکیه است و با داشتن جمعیت پنج میلیونی دانشگاهی و تحصیلکرده در رشتههای مهندسی، ریاضی، تکنولوژی و علوم، پس از روسیه و امریکا، پنجمین آمار فارغالتحصیلان در رشتههای مهندسی دنیا را دارد.
ایران در منطقه خاورمیانه بالاترین جمعیت جوان دانشگاهی و فارغالتحصیل را در خود جای داده، اما میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران قریب 40میلیارد دلار است؛ درحالی که کشور همسایه ـ ترکیه ـ با جذب سرمایههای خارجی 209میلیارد دلاری و بهرهمندی کامل، از این مزیت ویژه در اقصی نقاط دنیا برخوردار است.
همچنین ایران با مشکلات بزرگی در زمینه قوانین دست و پاگیر، حق مالکیت برای سرمایهگذاران خارجی، فساد آشکار و پنهان با داشتن شاخص جهانی فساد اقتصادی در رتبه 136 از میان 174 کشور، قرار دارد؛ همچنین در حال حاضر اقتصاد ایران رتبه سرمایهگذاری 130 در میان 189 کشور جهان را به خود اختصاص داده است.
حالا ایران به سمت گشودن دروازه های کشور به سوی جهان حرکت می کند، برای بهبود اوضاع و استفاده بهیه از این شرایط باید واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی با سرعت بیشتری صورت بگیرد تا به اهداف سند چشم انداز دست یافته و رشد اقتصادی 8 درصدی را دور از دسترس نبینیم که این شکوفایی با مدیریت و برنامه ریزی صحیم امکان پذیر است.