سايت نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.
برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
نظارت بر اجرای قوانین، مهار نقدینگی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارایی بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی به اعتقاد اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید در صدر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به تلاش بی‌وقفه صادرکنندگان برای تامین نیازهای ارزی کشور، گفت: در حال حاضر، بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور، از محل منابع ارزی حاصل از صادرات تامین شده و به همین دلیل، باید صادرکنندگان را مورد حمایت و توجه قرار داده و موانع و چالش‌های پیش روی آنها را نیز برطرف نمود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه با اشاره به حضور اخیر خود در اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان، گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی و همایش تجاری با مشارکت بیش از 37 شرکت و 100 فعال اقتصادی ایرانی در تاشکند، اقدام خوبی در راستای معرفی بخشی از توانمندی های صنعتی کشورمان بود.
یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق ایران و عراق و رییس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: «مذاکرات کلی بین بانک مرکزی ایران و عراق از سال قبل شروع شده است. تلاش بر این بوده که مبادلات ایران و عراق با دینار یا ریال و ارزی غیر از دلار صورت بگیرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن استقبال از بازنگری قانون تجارت، از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی گلایه کرد و از مجلس خواست تا در این زمینه فرصت اظهارنظر را به پارلمان بخش خصوصی بدهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد گفت: احیا و توسعه گسترده واحدهای نساجی از جمله اولویت‌های بخش صنعت است که برای تحقق این ایده از همه ظرفیت‌ها و همکاری بخش‌های مختلف در استان استفاده می‌شود.
طرح مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدت‌هاست که در حال اجرا است اما رشد این مناطق چندان با اهداف در نظر گرفته شده منطبق نبوده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: در گذشته می گفتند حباب قیمت در سکه و طلا و ارز وجود دارد ولی امروز حباب بزرگ تری در مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات ایجاد شده است.
وزارتخانه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری بسته‌های خود برای رونق را اعلام می‌کنند.
تغییر رتبه ایران با تعدیل اطلاعات اشتباه دولت در سال‌های گذشته تاکنون تبعاتی را بر جای گذاشته است.