سايت نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.
برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
استاد دانشگاه علامه اظهار کرد: در 6 ماهه نخست سال 97 دلارهای دولتی و ریالهای سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمتها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایستههای ارتقای توان مقاومت در برابر تحریمهای ظالمانه.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به موضوع افزایش قیمتها گفت: باید بپذیریم افزایش قیمتهای صورت گرفته در کشور به دلایل متعددی بوده که گاهی از دست ما نیز خارج بوده است.
بررسیهای یک گزارش با عنوان «تاثیر تحریم بر بازار کار» نشان میدهد که در سالهای گذشته، افزایش اشتغال همراه با افزایش بهرهوری نبوده و عمده اشتغال ایجادشده در بخش خدماتی و با کیفیت پایین بوده است.
فضای این روزهای بازار اقتصادی کشور پر شده از سلسله تناقضگوییهای آشکار مسوولان امری که از زیر بار اتخاذ سیاستهای مطلوب اقتصادی شانه خالی میکنند و با تجویز نسخه مقاومت در برابر هجمههای وارده از سوی آمریکا، سعی در مطلوب نشان دادن آمار و ارقام اقتصادی دارند.
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از اظهاراتی مبنی بر دستکاری این بانک در نرخ ارز، از منطقیتر شدن قیمت ارز در بازار خبر داد.
خیز تولید در میانه بهار در دو شاخص آماری منعکس شد. از یکسو، گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) که از آن بهعنوان یکی از دقیقترین شاخصهای نشاندهنده وضعیت اقتصادی یک کشور نام میبرند، از رونق تولید و چشمانداز مثبت فعالیت اقتصادی خبر میدهد.
بخش بزرگی از کمبود کالاهای اساسی در بازار به دلیل روند ترخیص کالا در گمرک اتفاق افتاد.
سازمان برنامهوبودجه در برنامه اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد داد به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرفکننده نهایی و تولیدکننده داده شود.
امریکا در حالی صنایع پتروشیمی ایران را تحریم کرد که کارشناسان معتقدند این تحریمها تاثیر چندانی بر این صنعت در ایران نمیتواند داشته باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات با هشدار به فروشندگان متخلف پوشاک برند، گفت: ما دوست نداریم به سمت تعطیلی و برخورد قضایی با واحدهای تولیدی حرکت کنیم، اما این حمایت نباید منجر به تضییع حقوق مصرف کننده شود.