اخبار اقتصادی

مجیدرضا حریری رییس اتاق ایران و چین با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۲، ۴ مرکز تجاری ایران و همچنین دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در چین ایجاد خواهد شد، گفت: موضوع روابط ایران و چین در حوزه کلان قابل بیان نیست، به دلیل اینکه هر شرکت چینی پس از شناسایی اینکه با ایران کارهای اختصاصی و زیربنایی انجام می‌دهد، در معرض خطر تهدید و فشار قرار می‌گیرد به همین دلیل اطلاع‌رسانی در این حوزه محدود است. در حوزه‌هایی که می‌توان بیان کرد توافقی بین همه دستگاه‌ها قبل از این سفر انجام گرفته که هر وزارتخانه‌ای در حوزه خود اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.

پس از وعده تثبیت قیمت کالاهای اساسی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌جمهور نیز عنوان کرده است هر اقدامی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا رفتن تورم منجر شود، پذیرفته نیست.

یکی از پرسش‌های اصلی فعالان اقتصادی، وضعیت اقتصاد کلان در سال۱۴۰۲ و سمت و سوی بازارها است.

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم تولید در بخش صنعت در پاییز امسال نشان میدهد تورم فصلی به 4.3 درصد، تورم نقطه ای به 23.6 درصد و تورم سالانه به 34.4 درصد رسیده است.

۶.۵ میلیارد دلار به منظور واردات کالا‌های اساسی، دارو و اقلام بهداشتی و مواد اولیه کارخانجات در سامانه نیما عرضه شد.

در دی‌ماه ۱۴۰۱، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی تحت‌تاثیر قطعی گاز صنایع در این ماه نسبت به ماه قبل، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و به ترتیب ۶/ ۸درصد و ۶/ ۷درصد کاهش یافته است؛ اما این شاخص‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب با ۲/ ۷درصد و ۱۳/ ۵درصد افزایش مواجه شده است.

تازه‌ترین برآوردها نشان از تضعیف جایگاه ایران در اقتصاد جهانی دارد. بررسی‌های جدید آماری اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که ایران پرتورم‌ترین اقتصاد در میان کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲ بوده و بالاتر از کشورهایی نظیر زیمباوه، ونزوئلا و سودان قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای از معاون اول قوه قضاییه درباره تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی صاحبان صنایع در همه حوزه‌های قضایی اعم از حقوقی، کیفری و تجدیدنظر رایزنی و پیگیری کرد.

کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه امسال حدود ۲۹۷۹ همت بوده که از این میزان ۸۴ درصد به کسب‌‎وکار‌ها تعلق گرفته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، در ۹ماهه امسال ۲۹ هزار و ۷۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی اعم از صاحبان کسب‌و‌کار و مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت‌شده که ۲/۶۳ درصد از این رقم برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.