اخبار اقتصادی

فعالان بخش خصوصی معتقدند در کشورهایی که با تاخیر مسیر صنعتی شدن را پی گرفته‌اند، دولت‌ها نقش مرکزی را بر پایه نهادهای بازار و اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه اقتصادی و صنعتی بر عهده گرفته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخت.

نظام پولی که در راس امور اقتصادی کشور قرار دارد و با اتخاذ سیاست‌های پولی خط‌مشی‌های اقتصادی کشور را مشخص می‌کند، امروز آماج حملات دولتمردانی قرار گرفته که درصدد آنند کمبودهای منابع درآمدی خود را با ایجاد تکالیف قانونی بر دوش بانک مرکزی تامین کنند‌؛ التزامی قانونی که در پشت پرده سیاستگذاری‌اش به بروز خطاهای راهبردی در حوزه کلان اقتصادی می‌انجامد‌.

طی سال‌های اخیر با وجود نوسانی که در محل‌های درآمدی دولت ایجاد شد، عملکرد پایانی سال مالی نشانی از نبود تعادل بین درآمد و هزینه ندارد.

نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۹۷ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال قبل معادل ٤٧.٣ درصد افزایش یافت.

افزایش نرخ دلار و رشد غیر متعارف بهای تمام شده محصولات صنعتی به نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بیش از پیش دامن زد و در طی سه سال اخیر دولت تلاش کرد تا حدامکان به تأمین این نیاز کمک کند.

«لغو قراردادهای تجاری بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی نگران‌کننده است.» این را معاون حقوقی رییس‌جمهور می‌گوید.

براساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018، ایران رتبه 89 را در میان 140 کشور مورد بررسی کسب کرده است.

رییس کل سازمان مالیاتی با اشاره به حذف مالیات علی‌الراس از سال آینده، گفت: امسال حدود ۱۰۰ درصد از اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی دریافت شد.

چهره برآشفته اقتصاد ایران این روزها به محفل گرمی برای آن دسته از سیاستمدارانی تبدیل شده که بیانیه دفاع از حقوق اولیه و اساسی مردم را یدک می‌کشند، اما با صف‌آرایی در خط مقدم سیاست‌های پولی کشور، سعی بر آن دارند خط‌مشی‌های خود را مقدم بر رئوس اولیه سیاستگذاری اقتصادی بدانند؛ آن هم با تضعیف بنیان‌های زندگی همان مردم!