این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه‌ای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) به منظور خروج فعالیت‌های بانکی ایران از لیست کشورهای پرخطر ارائه کرده است.
ایران در هفته گذشته تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام بود که این امر حاشیه‌هایی را به دنبال داشت.
در این میان مدتی است که دولت و نمایندگان مجلس با موضوع پرتنش دیگری به نام لایحه FATA (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) مواجه هستند؛ لایحه‌ای که می‌تواند سرنوشت فعالیت‌های بانکی ایران را مشخص کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، ایران در حال حاضر به صورت موقت از لیست سیاه خارج شده، اما برای خروج دائمی آن نیازمند برخی از اقدامات و مصوبات است. این موضوع در دولت و مجلس مطرح و تاکنون با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است.
گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می‌شود و یک سازمان بین‌دولتی است، با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است.
در حال حاضر FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی از مراکز مهم مالی جهان محسوب می‌شوند. این کشورها عبارتند از آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزیلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین‌المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبِنا، اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی‌گیرد و از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه، مشخص بود کشورهای عضو دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر هستند که نمی‌توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند.
این اتحادیه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند منتشر می‌کند که در فهرست منتشر شده، کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند.
اما در حال حاضر کشور کره شمالی به دلیل اقدامات اخیر از این فهرست خارج شده است. وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام، هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم خواهند کرد.
تقابل‌های تازه بر سر موضوع FATF از هفته‌های گذشته آغاز شده و حالا چند هفته‌ای است که با بحث کنوانسیون پالرمو وارد فاز تازه‌ای شده است. بر این اساس، این لایحه در هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. به همین منظور با برخی از نمایندگان مجلس درباره این لایحه گفت‌وگو کردیم.
تردید بهارستانی‌ها
در همین حال عین‌الله شریف‌پور درباره لایحه FATF گفت: این لایحه یک پیمان و قرارداد مالی جهانی است که اگر بر اساس انصاف، عدل و نوع‌دوستی بشردوستانه باشد، می‌توان به آن اعتماد کرد. شریف‌پور افزود: متاسفانه در جهانی که آمریکا صحنه‌گردان زورگویی است و با اتکا به اذناب خودش در مناطق مختلف از جمله در خاورمیانه می‌خواهد منافعی برای خودش ایجاد کند، پیوستن ایران به این کنوانسیون منطقی و عقلایی نیست.
وی با بیان اینکه این لایحه در آبان‌ماه ۱۳۹۶ در قالب یک لایحه مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی با امضای رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد، ادامه داد: این موضوع در سال ۱۳۹۴ به امضای وزیر اقتصاد وقت رسید.
شریف‌پور با اشاره به اینکه نظام ما براساس قانون اساسی شکل گرفته است، بیان داشت: با توجه به اقدامات انجام شده در جهان، پیوستن ما باید براساس شرایطی باشد و اصل ۱۵۴ قانون اساسی در آن رعایت شده باشد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم از اصل قانون اساسی عدول کنیم. آنها باید این شرط ما را بپذیرند چراکه بحث سعادت انسان در کل جامعه بشری یکی از آرمان‌های کشور ایران است.
شریف‌پور افزود: این کشورها به دنبال این هستند که در قالب یک قرارداد مالی جهانی، کاری را که با وقاحت تمام در سال‌های گذشته در کشورهای اسلامی و غرب آسیا انجام می‌دادند را ادامه دهند که در این مسیر ایران را یک مانع بزرگ بر سر راه خود می‌بینند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اولویت هر ملت احترام به قوانین داخلی آن کشور است، اظهار داشت: ما نباید ابتدا بگوییم که قبول نمی‌کنیم، بلکه باید اعلام کنیم که قبول ما براساس شرایط خاصی است و زمانی مورد قبول ایران است که آرمان‌های کشور نیز مورد قبول واقع شود یا اینکه استعمار و استثمار سرلوحه برنامه زورگویان و قدرتمندان نباشد.
شریف‌پور در پاسخ به اینکه این لایحه هم‌اکنون در چه روندی است گفت: این لایحه از سال ۹۶ در کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه و کمیسیون اقتصادی مطرح شده و کلیات آن رای آورده است اما باید در جزییات آن خیلی دقت کنیم که این امر در حال حاضر با مد نظر قرار دادن عزت، اقتدار و استقلال ایران در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه ما باید بر اساس اصول حاکم تصمیم بگیریم نه آن چیزی که دیگران می‌خواهند، افزود: با توجه به موضع‌گیری‌های جدید ترامپ، بر همگی ما دوباره صداقت نداشتن دولت آمریکا روشن و باعث شد که از خواب غفلت بیدار شده و در مسیر عقلانیت قدم برداریم. استکبار می‌گوید که هر آنچه من می‌گویم باید قبول داشته باشید که امر غیرعقلانی است.
شریف‌پور در پاسخ به اینکه تکلیف این لایحه چه زمانی مشخص می‌شود، بیان داشت: با توجه به اینکه در بند الف، ماده 2 این قرارداد حق شرط را ممنوع کرده، این امر چیزی برخلاف عقلانیت است و تا زمانی که شائبه‌های آن برطرف نشود، نمی‌توان زمانی را برای آن مشخص کرد.
وی گفت: در طول ۷۰ سال گذشته آمریکا و غرب تا به امروز به دنبال این بحث‌ها نبوده‌اند اما آنها می‌خواهند با ورود ایران به لایحه و اجرایی شدن برنامه FATF به کارهای تروریستی خود ادامه دهند.
تناقض با قانون اساسی
علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی نیز درباره ورود ایران به لایحه FATF به ایبِنا گفت: شک و تردیدهایی از طرف ما نسبت به این لایحه وجود دارد که در بعضی موارد با قانون اساسی ایران در تناقض است.
سلیمی ادامه داد: متاسفانه وزیر اقتصاد قبلی بدون هماهنگی با مجلس، وعده تصویب به آنها داد که خلاف قانون اساسی بوده و با این کار استقلال مجلس را زیر سوال برده که اشکال اساسی به آن وارد است.
وی با بیان اینکه ما نباید هر آنچه غربی‌ها دستور می‌دهند، انجام دهیم، گفت: چراکه متاسفانه این ذهنیت در بین عموم رواج پیدا کرده است. نماینده محلات اظهارداشت: ایراد دیگری که به این لایحه وارد است، بحث محتوای آن است. در برخی کلمات مثل کلمه تروریست برای هر طرف معنای خاص خودش را دارد.
سلیمی با اشاره به اینکه این لایحه با اصل ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد، بیان داشت: براساس کنوانسیون وین حق شرط و حق تفحص اگر با روح واحد ما سازگار نباشد اصلا قابل اعتنا نیست. با توجه به اینکه این قرارداد حق شرط را ممنوع کرده، نمی‌توان خیلی به این لایحه خوش‌بین بود.
وی گفت: حتی اگر حق شرطی که اشاره شده، انجام شود باز هم نمی‌تواند جلوی خسارت‌های احتمالی را بگیرد؛ بنابراین پیوستن به این کنوانسیون‌ها مثل لایحه FATF باعث ایجاد یک نوع خودتحریمی در کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: کلیات این لایحه تصویب شده و برخی از نمایندگان و کمیسیون‌ها به سراغ جزییات آن رفته‌اند، اما در کل به علت نگرانی جدی که وجود دارد، نمی‌توان زمانی را برای تایید آن مشخص کرد.
شفافیت روابط با اروپا
همچنین علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت ایران در FATF و تعامل داشتن با مجموعه‌های بین‌المللی که همه کشورها در آن عضو هستند و ساز و کارهای همکاری بین‌المللی را تعریف می‌کند، یک امر بدیهی است که باید ایران به آن بپیوندد اما باید در این راستا مصالح و منافع ملی کشور نیز دیده شود.
کریمی با اشاره به اینکه ایران در هفته‌های گذشته تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام بود، افزود: این امر سبب شد که شرایط کشور تغییر کند و لایحه FATF با وسواس بیشتری در فرآیند رسیدگی قرار گیرد. همچنین باید منتظر ماند تا نتیجه مذاکرات با طرف‌های اروپایی مشخص شود.
وی با بیان اینکه این لایحه در حال حاضر در کمیسیون قضایی مطرح است، افزود: کلیات این طرح تایید شده، اما مفاد آن به تصویب نهایی نرسیده و در حال بررسی است.
کریمی اعلام کرد: تا به امروز این لایحه در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده و چون هنوز تصویب نشده، نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. همچنین در این رابطه هیچ پیشنهاد رسمی از سوی دولت نداشتیم که مجلس بخواهد آن را تصویب کند.
وی گفت: هنوز چارچوب معینی از سوی دولت در رابطه با اینکه قرار است در چه قالبی به این مجموعه بپیوندیم و چه تعهداتی را بپذیریم، داده نشده و چون این موضوع هنوز شفاف نشده نمی‌توان خیلی در مورد تاثیر آن صحبت و قضاوت کرد.