مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته و اجرای استانداردهای بازل۳ و قوانین مبارزه با پولشویی را از جمله این موانع برشمرده است.
دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها» آورده است برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل ۳، قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان و...، سبب شد بانک‌های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشد. در کنار این مساله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و...، بانک‌های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم‌ها شرایط نسبتا بدتری پیدا کردند.
گزارش حاضر با استفاده از چارچوب ارائه شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در برنامه سالانه «رعایت استانداردها و کدها » وضعیت بانک‌های ایران را بررسی کرده است.
با تجمیع استانداردهای مطرح در این برنامه، می‌توان پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی (ISO)، استانداردهای بازل (Basel)، استاندارد گزارشگری مالی (IFRS)، استانداردهای ارزیابی بخش مالی (FSAP) و توصیه‌های مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار داد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد جز در ایزوهای بانکی، وضعیت ایران در سایر استانداردها مناسب نیست، هرچند نقص‌های بسیاری در بخش ایزوهای بانکی نیز وجود دارد.
این گزارش می‌افزاید در مجموع باید گفت که اولا همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت‌های مالی بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد.
بنابراین اگر بانک‌های خارجی قصد ارزیابی بانک‌های ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولین قدم با مشکل مواجه خواهند شد. ثانیا به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی‌تواند به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بانک اعتماد کند.
ثالثا حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک‌های ایران در زمینه‌های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و... مناسب نیست.
حتی شاخص‌های عملکردی همچون کملز نیز وضعیت ضعیف عملکرد بانک‌های ایران را تایید می‌کنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند، فارغ از اینکه بانک‌های ایران تحریم هستند یا خیر.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که به منظور توسعه روابط بانکی بین‌المللی ایران، تاکید و تمرکز باید پیش از هرچیز بر اصلاح درونی نظام بانکی باشد نه اعطای امتیاز به بانک‌های خارجی، جهت برقراری روابط کارگزاری. به بیان دیگر، کاهش ریسک بانک‌های داخلی (با اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نیز ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها) باید در اولویت قرار گیرد نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی.
گزارش حاضر تاکید دارد که سیاستگذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانکی بین‌المللی ایران، در گرو توقف یا رفع تحریم‌ها نیست بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریم‌ها، موانعی که به تفصیل در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانکی بین‌المللی ایران خواهد بود.