معاون سازمان امور مالیاتی از مخالفت سازمان مالیاتی با گره خوردن استرداد مالیات ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی، خبر داد و گفت: آیین‌نامه بررسی تراکنش‌های بانکی این هفته ابلاغ می‌شود.
محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی در جلسه صبحانه کاری فعالان اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای مستقیم گفت: در مراسمی که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، رئیس فراکسیون صادرات نکته‌ای را اشاره کرد که بر اساس آن، اعلام شد که حتی نمایندگان سازمان امور مالیاتی نیز با مقید بودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی مخالف هستند؛ این در حالی است که من هم با این روند مخالف بودم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، معاون سازمان امور مالیاتی افزود: اتفاقی که امروز رخ داده است، آن است که مقررات رفع تعهد ارزی مطابق با بند ج تبصره ۸ از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، این در حالی است که در بخشنامه ای که ما در راستای مقررات بانک مرکزی اعلام کردیم، تا جایی که توانستیم شفاف عمل کرده و در این جهت گام برداشتیم که کمترین محدودیت را برای صادرکنندگان ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: حکم قانون بودجه ۹۸ در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به سال ۹۷ هم تسری یافته است؛ این در حالی است که وقتی این بخشنامه را ابلاغ کردیم، حداقل در مورد پرونده های مالیات بر ارزش افزوده‌ای که تا پیش از آن تعیین تکلیف شده بودند، این حکم را تسری ندادیم؛ پس در جایی که لازم باشد، تسهیل گری می کنیم.
مسیحی گفت: قبول دارم که اعلام با تاخیر اسامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند؛ این در حالی است که آخرین مرحله اسامی رفع تعهدکنندگان ارزی برای سال ۹۷، در دی ماه به ما اعلام شده است؛ اما این امر باعث به تعویق افتادن استرداد مالیات بر ارزش افزوده شده است.
وی افزود: در عین حال، مودیان مالیاتی کرارا به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و درخواست به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌های خود را دارند تا رفع تعهد ارزی خود را به صورت کامل از بانک مرکزی بگیرند، این در حالی است که حداقل شش تا هفت مکاتبه از سوی سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی وجود دارد و جلسات متعددی نیز برگزار شده است؛ به نحوی که انتظار داشتیم که این مطالبه، جدی تر از سوی اتاق بازرگانی هم از بانک مرکزی صورت گیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان حتی در شکل اعلام تعهدات ارزی نیز با بانک مرکزی مشکلاتی دارد.
عملکرد منفی سازمان امور مالیاتی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده
مسیحی با بیان اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نسبت به عملکرد سال گذشته، کاملا منفی است گفت: این امر به دلیل محدودیت استرداد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس رفع تعهد ارزی است؛ به این معنا که از آنجا که بانک مرکزی به صورت مرحله‌ای، اسامی را اعلام می‌کند، کار به کندی پیش می رود.
وی در پاسخ به دغدغه های فعالان اقتصادی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ و فشار بیشتر به تولیدکنندگان، افزود: ما موافق این نیستیم که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، اما مشکلات فروش نفت داریم و در سال ۹۹ در حوزه مالیات بر درآمد، کمتر از ۱۵ درصد رشد را در نظر گرفته ایم؛ این در حالی است که در حوزه ارزش افزوده نزدیک به ۵۰ درصد افزایش درآمد داده شده است که ما نیز با این موضوع مخالف بودیم؛ ولی اگر مالیات بر ارزش افزوده در یک نظام صحیح و مطلوب اجرایی مورد بررسی واقع شود، نباید باری را به دوش تولیدکنندگان قرار دهد.
وی اظهار داشت: در دو سه سال اخیر در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، رشد خوبی وجود داشته؛ اگرچه ضعفهایی نیز مشاهده می‌شود؛ ولی سعی کردیم به سرعت، ضعف‌های آن را به حداقل برسانیم. در این میان، یکی از کارها این بود که ادارات امور مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده را به سرعت انجام دهند؛ این در حالی است که برخی از ادارات در بازگشت مالیات صادرکنندگان مقاومت می کردند که ما این مشکلات را حل کردیم.
ابلاغ دستورالعمل جدید تراکنش های بانکی تا پایان هفته جاری
مسیحی گفت: دستورالعمل تراکنش های بانکی در حال بازنگری است و تا آخر این هفته به شعب ابلاغ می‌شود؛ این در حالی است که نگاه ما در این بحث آن است که حداقل محدودیت ها را برای فعالان اقتصادی به خصوص برای سالهای قبل از سال ۹۵ ایجاد کنیم.
وی افزود: مشکلاتی را در بحث تراکنش های بانکی داریم و آنها را رصد کرده ایم.
مسیحی در خصوص آیین نامه مبارزه با پولشویی از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان ورود مستقیم به موضوعات پولشویی نخواهد داشت؛ بلکه یافته های خود را به مراجع بالادستی گزارش می دهد؛ اما به طور قطع با فرارهای مالیاتی که هم خواسته و مطالبات جدی فعالان اقتصادی است، حتما کوتاه نخواهیم آمد.
وی در خصوص دادرسی مالیاتی گفت: شیوه دادرسی های مالیاتی قطعا با مکانیزم فعلی باعث تضییع حقوق مودیان است و در جریان بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح دادرسی نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.