سايت نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.
برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
در نشست اخیر کمیته ارزی اتاق ایران، ناکافی بودن مهلت 9 ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه تولید به ویژه آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند، مورد تأکید قرار گرفت.
بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، استفاده از پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۱ به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دی ماه سال جاری امکان پذیر گردیده و در عین حال، کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به منظور فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا جهت ایفای تعهد ارزی صادرات سال های مذکور ایجاد شد.
رئیس جدید سازمان توسعهتجارت در یکی از نخستین مصاحبههای خود پس از دریافت حکم ریاست، نشانههایی از سختگیری بیشتر در باب مساله رفع تعهد ارزی، یکی از مسائل مهم حوزه بازرگانی را آشکار کردهاست.
سازمان توسعهتجارت ایران در نامهای به ادارات صمت استانها موضوع تعلیق سیستمی کارتهای بازرگانی دارای رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰درصد و اعطای مهلت یک ماهه جهت رفع تعهد ارزی را ابلاغ کرد.
مجلس امروز در ادامه بررسی لایحه بودجه 1400، تبصره (69 بند الحاقی «15) را بررسی میکند؛ موضوع این تبصره «منوط شدن معافیتهای مالیاتی و جوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور» است. درباره این تبصره اتاق ایران پیشنهادی اصلاحی خود را ارائه داده است.
به دنبال تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، کمیته ارزی اتاق ایران با صدور بیانیهای، ضمن تاکید بر همخوانی ابلاغیه معاون اقتصادی رئیسجمهور برای رفع تعهد ارزی با دیدگاه بخشخصوصی اعلام کرد: واردات بدون انتقال ارز فقط در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکانپذیر است.
دولت با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور چنان انگشت اتهام خود را به طرف صادرکنندگان نشانه گرفته که صادرکنندگان اسم و رسمدار این روزها از دولت و بانک مرکزی میخواهند به جای متهم خواندن همه صادرکنندگان، مشخصات کسانی که ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند اعلام کنند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از روز گذشته نیز رسما، صفحهای در سامانه جامع تجارت نمایش داده میشود که بر مبنای پیام اعلامی به صادرکنندگانی که به این سامانه برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات مراجعه میکنند، اجازه استفاده داده نمی شود، این در حالی است که سیاست بر این است که اظهارنامه هایی که از زمان صدور آنها 4 ماه سپری شده باشد، امکان استفاده از روش واردات در مقابل صادرات را ندارد.
معاون سازمان امور مالیاتی از مخالفت سازمان مالیاتی با گره خوردن استرداد مالیات ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی، خبر داد و گفت: آییننامه بررسی تراکنشهای بانکی این هفته ابلاغ میشود.
براساس مصوبه اخیر بانک مرکزی معافیت مالیاتی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار تنها تا پایان دیماه 98 اعتبار دارد؛ بنابراین، این گروه از صادرکنندگان از ابتدای بهمن ماه سال جاری ملزم به رفع تعهد ارزی هستند.