دولت با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور چنان انگشت اتهام خود را به طرف صادرکنندگان نشانه گرفته که صادرکنندگان اسم و رسم‌دار این روزها از دولت و بانک مرکزی می‌خواهند به جای متهم خواندن همه صادرکنندگان، مشخصات کسانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند اعلام کنند.
به گفته آنها اغلب صادرکنندگان واقعی طی ماه‌های اخیر ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند و کسانی که از این موضوع سرپیچی کرده‌اند، بیشتر در زمره دولتی‌ها قرار دارند. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی برخی از تجار تنها به واسطه سودجویی نبوده و سیستم معیوب پیمان‌سپاری ارزی نیز در این زمینه نقش‌آفرینی قابل توجهی داشته است به طوری که کارشناسان معتقدند باید میان صادرکنندگان شناسنامه‌دار و افرادی که عملکرد روشنی داشته‌اند اما در ماه‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله شیوع کرونا یا تحریم‌ها نتوانسته‌اند ارز خود را بازگردانند و کسانی که از عمد ارز نیاورده‌اند تفکیک قائل شد و با شنیدن گزارش عملکرد افراد و وضعیت ارزهای صادراتی، بهترین تصمیمات ممکن را اتخاذ کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، صادرکنندگان این روزها بیش از هر زمان دیگری تحت فشار دولت قرار گرفته‌اند و کمتر از ۱۰ روز دیگر فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. این در حالی است که به تازگی همزمان با دستور رییس‌جمهور به بانک مرکزی برای انتشار اسامی متخلفان ارزی، این بانک با صدور اطلاعیه‌ای به صادرکنندگان هشدار داد در صورت عدم بازگشت ارز صادراتی، اسامی متخلفان را رسانه‌ای می‌کند؛ اولتیماتومی که طی یکی دو سال اخیر نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود و حتی نام مرحوم اسدالله عسکراولادی تاجر بزرگ پسته و زعفران نیز در مقطعی به عنوان شخصی که ارز خود را به کشور برنگردانده، از سوی بانک مرکزی رسانه‌ای شد.
اگرچه عسکراولادی در آن زمان نسبت به شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات اعتراض خود را اعلام کرد و گفت که بانک مرکزی حرف‌های دروغی را به او نسبت می‌دهد. وی اظهار کرد: من ارز حاصل از صادرات را نمی‌توانم به سامانه نیما بیاورم، چرا که خریدار کالای صادراتی من حاضر نیست ارز را به این سامانه واریز کند.
چالش‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی اگرچه تا حد زیادی با تعامل بانک مرکزی مرتفع شده است اما همچنان در نقطه‌ای قرار دارد که به دنبال آن همچنان برخی از صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور با مشکل مواجه هستند. اما دولت به جای حل مشکلات موجود در این حوزه، بار تامین نیازهای ارزی کشور را به دوش صادرکنندگان انداخته و چندان تمایلی به حل مشکلات موجود ندارد در حالی که صادرکنندگان با برگرداندن ارز صادراتی خود به کشور مشکلی ندارند و معتقدند که دولت باید چالش‌های مربوط به این حوزه را حل کند. در غیر این صورت، امکان بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور وجود ندارد.
ارائه آمار غلط
ناکارآمد بودن سامانه نیما و مهم‌تر از آن چندنرخی بودن ارز از جمله عوامل پررنگی هستند که به عنوان دلایل بازنگشتن ارزهای صادراتی از سوی صادرکنندگان عنوان می‌شوند. اما دولت چندان توجهی به این موضوع ندارد و مدام صادرکنندگان را تهدید می‌کند. در همین خصوص عضو هیات رییسه اتاق ایران معتقد است سیاست‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی نادرست است و سامانه نیما نیز کارایی لازم را ندارد. در این شرایط از یک سو فعالان اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت فشار قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از افزایش نرخ ارز نیز به‌واسطه اجرای همین سیاست‌های نادرست است.
کیوان کاشفی با ناکارآمد خواندن سیاست‌های در نظر گرفته شده در سامانه نیما که دو سال است تجارت کشور به این سامانه گره زده شده، گفت: امروز مشخص شد همه این سیاست‌ها بیهوده بوده و متاسفانه مسوولان بانک مرکزی نیز به‌جای پذیرش اشتباهات و تلاش برای حل آن، با دادن آمار غلط بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، شرایط را بدتر می‌کنند، در حالی که معتقدیم این رقم صحت ندارد.
کاشفی با بیان اینکه صادرکنندگان تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ خود را تا دی‌ماه تسویه کردند، یادآور شد: از آن زمان تاکنون نیز به دلیل شرایط کرونا روند تجارت و بازگشت ارز صادرات بسیار دشوار شده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: حتی هم‌اکنون خود رییس بانک مرکزی هم نمی‌تواند دلارهای ما را از عراق برگرداند، چگونه در چنین شرایطی توقع دارند صادرکنندگان بتوانند ارز خود را از کشورهای دیگر جمع کنند و به ایران برگردانند.
وی معتقد است: ضرب‌الاجلی که برای بازگشت ارز صادراتی تا پایان تیرماه تعیین شده باعث هجوم صادرکنندگان به بازار برای تهیه ارز و بالا رفتن قیمت‌ها شده است.
رییس اتاق کرمانشاه عنوان کرد: متاسفانه رییس بانک مرکزی دو هفته است با وجود دستور وزیر اقتصاد و دارایی در جلسات شورای گفت‌وگوی ملی حضور پیدا نمی‌کند که بتوانیم مشکلات را پیگیری کنیم.
کاشفی با بیان اینکه این مشکل دامن صادرکنندگان کرمانشاه را نیز گرفته، خاطرنشان کرد: بر اساس فهرستی که به ما دادند ۸۰ درصد کارت‌های بازرگانی استان باید باطل شود و ما هر روز توبیخ می‌شویم که چرا در زمینه ابطال این کارت‌ها کوتاهی می‌کنیم.
فاصله نرخ ارز در نیما و بازار آزاد
محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار کرد: با توجه به اظهارات همتی، طی دو سال گذشته از مجموع ۷۲ میلیارد صادرات غیرنفتی صورت گرفته تنها ۴۵ میلیارد دلار آن بازگشته و ۲۷ میلیارد دلار هنوز وارد چرخه اقتصادی نشده و این موضوع باعث افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر شده است.
وی ادامه داد: در این زمینه بانک مرکزی باید شفاف عمل کند و انگشت اتهام به سوی همه صادرکنندگان و آنهایی که کارشان را به درستی انجام می‌دهند نگیرد، ضمن اینکه یکی از دلایل عدم بازگشت ارزهای صادراتی چندنرخی بودن و فاصله نرخ ارز در نیما و بازار آزاد است.به گفته این فعال بخش خصوصی، بانک مرکزی بارها صادرکنندگان را متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی کرده در حالی که تاکنون اسامی کسانی که اقدام به این مسوولیت نکرده‌اند منتشر نشده است.
انصاری اظهار کرد: فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نه‌تنها منجر به عدم بازگشت ارز صادراتی شده بلکه به تعداد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف هم اضافه کرده است. این عضو اتاق اعلام کرد: دولت حق دارد در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات مطالبه‌گر باشد اما نکته اینجاست که آن بخش از ارز صادراتی که به کشور بازنگشته مربوط به بخش‌های دولتی یا خصولتی‌های وابسته به دولت است.
اتهام دور از انصاف
در این خصوص مشاور عالی رییس اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه نباید بخش خصوصی را متهم کرد که به تعهداتش عمل نکرده است، گفت: صادرکنندگان واقعی در شرایط سخت هم ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برگردانده‌اند و امروز اتهامی که به آنها زده می‌شود، بسیار دور از انصاف است.
احمد پورفلاح بیان کرد: اگر صادرکننده واقعی ارز حاصل از صادرات خود را برنگرداند، اصلا نمی‌تواند به کسب‌وکار خود ادامه دهد. شاید باشند صادرکنندگانی که پول‌های خود را وارد چرخه اقتصاد نکنند، اما باید توجه داشته باشیم که تعداد اینها بسیار کم است و باید حساب آنها را از صادرکنندگان واقعی جدا کرد.
مشاور عالی رییس اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: رقمی که در حال حاضر در رابطه با ارز صادراتی اعلام شده آن‌قدر بزرگ است که تنها بخش کوچکی از آن به شرکت‌های بخش خصوصی اختصاص دارد و عمده شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند، جزو بخش خصوصی واقعی نیستند؛ بنابراین اگر دولت واقعا قصد برخورد این‌چنینی دارد، اول از بنگاه‌های وابسته به خود شروع کند.
به گفته وی، تهدید صادرکننده و حتی سلب ارز از او به عنوان یک فعال اقتصادی تنها باعث می‌شود، صادرکننده از چرخه اقتصادی خارج شود و علاوه بر این دیگرانی که می‌خواهند در این عرصه کار کنند، دلسرد شوند. حاصل این اتفاق چیزی جز کاهش تدریجی و تضعیف صادرات نخواهد بود.
تشدید وخامت معادلات ارزی
در این رابطه همچنین شهلا عموری، رییس اتاق بازرگانی اهواز در واکنش به نوشته اخیر رییس بانک مرکزی در خصوص بازار ارز گفت: به نظر می‌رسد این موضع‌گیری از جهت مضمون و زمان انتشار آن نه‌تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادلات ارزی خواهد افزود.
به گفته عموری، همتی صادرکنندگان را به عنوان تکیه‌گاه ارزآوری کشور معرفی می‌کند اما در تناقضی آشکار بر عدم تمدید مدت دوهفته‌ای جهت استرداد ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان اصرار می‌کند. این نگاه دوگانه نسبت به صادرکنندگان که از یک طرف تکیه‌گاه اقتصاد کشور نامیده می‌شوند و از طرف دیگر محکوم به مهلت دوهفته‌ای (بدون هیچ‌گونه تعدیل و افزایش) می‌شوند، بیانگر رسوخ زبان تحکم در تعامل با فعالان صادراتی از سوی ریاست بانک مرکزی است. اقتضای شرایط سخت این دوره آن است که ادبیات ملایم‌تر و تفاهمی‌تر نسبت به صادرکنندگان از سوی مسوولان ارشد به کار گرفته شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: بسیاری از صاحبنظران سازوکار موجود در موضوع بازگشت ارز خصوصا تعیین ضرب‌الاجل دوهفته‌ای (غیرقابل تمدید) را به‌هیچ‌عنوان مناسب نمی‌دانند زیرا به شرایط بهای ارز در زمان ایجاد تعهد و زمان استرداد آن توجهی نشده است.
نقش تماشاگر بانک مرکزی
به گفته وی، رییس بانک مرکزی حدود یک ماه قبل در مجلس حضور یافت و گفت: «کنترل ارز شاکله اصلی اقتصاد در کشور است و ما برای مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام پولی و بانکی اقدامات مهمی انجام داده‌ایم.» ماهیت این سخن نیز با مفاد یادداشت وی تعارض دارد زیرا اولا در یک ماه گذشته که اقتصاد کشور شاهد بی‌سابقه‌ترین افزایش بهای سکه و ارز شده است خبری از مداخله ملموس و بازدارنده بانک مرکزی نبود.
وی ادامه داد: در واقع بانک مرکزی در این مقطع به یک تماشاگر تبدیل شده بود و ثانیا اگر ارز شاکله اقتصاد کشور است، با این افزایش شدید قیمت ارز و معلوم نبودن زمان مداخله بانک مرکزی آیا شکل و شمایل این شاکله دچار تغییر نشده یا نمی‌شود. عموری اظهار کرد: نباید فراموش کرد که زبان و ادبیات تحکم و تکلیف همیشه راهگشا نیست.
شرط و شروط جدید
چندنرخی بودن ارز اگرچه یکی از اصلی‌ترین دلایل بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات به سیستم اقتصادی کشور عنوان می‌شود اما در این میان موضوعات قابل تامل دیگری نیز از سوی صادرکنندگان مطرح می‌شود. به عنوان مثال در حالی که کمتر از ۱۰ روز تا پایان مهلت رسمی رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان برای صادرات سال ۹۸ باقی نمانده، تغییراتی در روش‌های بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده است.آنگونه که صادرکنندگان می‌گویند اکنون که برای رفع تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ به سامانه مربوطه مراجعه کرده و تقاضای ثبت اطلاعات برای استفاده از ارز صادراتی برای واردات خود یا شخص دیگری را دارند، با برخی پیام‌ها از سوی سامانه مواجه می‌شوند که نشان می‌دهد تغییراتی در روش‌های بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده است.
البته هنوز بانک مرکزی بخشنامه رسمی در این خصوص صادر نکرده و باید دید که آیا این صرفا یک پیام سامانه‌ای و محدودیت نانوشته است یا اینکه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مجزا شیوه دیگری را برای رفع تعهد ارزی اعلام خواهد کرد.
به هر حال اگرچه هنوز بخشنامه‌ای رسمی درباره تغییر شیوه‌های رفع تعهد ارزی در دسترس نیست، اما اکنون که صادرکنندگان باید با روش‌های تسهیل شده برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ خود با توجه به مهلت زمانی باقیمانده مواجه باشند، سامانه محدودیت‌های جدیدی را برای رفع تعهد ارزی آنها اعلام می‌کند و اکنون روش واردات در مقابل ارز صادراتی با شرط و شروط‌هایی مواجه شده است.
این مشکلات در حالی وجود دارد که به گفته یک نماینده مجلس، ثبات قوانین و بخشنامه‌ها در حوزه صادرات و تامین امنیت ارزی، حذف چند قیمتی ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی، ایجاد شفافیت در بازار ارز با بورس ارز با گردانی بانک مرکزی، نظارت قوی دولت بر شرکت‌های دولتی و تعهد بخش خصوصی به منافع ملی از جمله راهکارهای بازگشت سریع ارز صادراتی به کشور است.