در سالی که به «سرمایه‌گذاری در تولید» نامگذاری شده، حمایت از تولیدکنندگان با ارائه انواع مشوق‌ها امری حیاتی به‌نظر می‌رسد اما در کنار مسائل مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال ارز، برخی قوانین در کشور نیز همچنان سد راه تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال است؛ به‌طوری‌که اخیرا با مصوبه هیأت وزیران و اصلاحات تعرفه‌ای شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک انجام شده و برخی صنایع همچون نساجی معتقدند این امر زمینه افزایش واردات و کاهش تولید داخل را رقم خواهد زد.

تعداد واحدهای نساجی دارای پروانه بهره‌برداری کشور امروز از ده هزار واحد فراتر رفته که این میزان، حدودا بیش از ۱۲ درصد واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند، این در حالی است که در دوره‌های مختلف پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سرمایه‌گذاری تقریبی ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در این صنعت اعم ساخت تجهیزات، به‌روزرسانی و زیرساخت‌های مورد انجام‌گرفته است، اما آنچه شاهد آن هستیم به گفته رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت نساجی استان اصفهان، پیشی گرفتن زیان ناشی از استهلاک ماشین‌آلات بر رشد نرخ سرمایه‌گذاری در این صنعت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گردهمایی رونمایی از بسته سرمایه‌گذاری برای تولید عنوان کرد: امروز باید سرمایه‌های خرد را جمع کنیم، ۱۲‌صندوق در کل کشور داریم که پنج‌صندوق آن در وزارت صمت است، متاسفانه برخی از این صندوق‌ها در مواردی غیر از تولید استفاده می‌شود و معاونان وزارت صمت باید از صندوق‌ها فقط برای تولید استفاده کنند.

یکی از دل‌نگرانی‌هایی که صنعتگران از نخستن ماه سال با آن روبه‌رو شدند، قطعی‌های زودهنگام برق است.

تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

اتاق بازرگانی کاشان با همکاری اتحادیه ملی فرش ماشینی ایران، در راستای حمایت از فعالان این صنعت و تسهیل حضور غرفه‌گذاران، موفق شد با مذاکرات مؤثر، قیمت غرفه‌ها را برای شرکت‌کنندگان ایرانی در نمایشگاه دموتکس خاورمیانه کاهش دهد. این اقدام، با هدف افزایش مشارکت و رونق‌بخشی به حضور برندهای ایرانی در بازارهای جهانی صورت گرفته است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر به بررسی بخشنامه بودجه سال 1405 کل کشور پرداخته و تأکید دارد این بخشنامه از حیث تفصیل سیاست‌ها، جزئی‌سازی تکالیف و شفاف‌سازی جهت‌گیری‌های اجرایی، ساختار منسجم‌تر و صریح‌تری دارد.

یازدهمین مرحله فراخوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در حالی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اجرا می‌شود که مشاغل کوچک با فروش کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان در سال مشمول آن نیستند. با این حال، اصناف خواستار تمدید مهلت اجرای کامل قانون هستند تا از فشار تورمی و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

رشد واردات رسمی و غیررسمی پارچه و پوشاک در کنار فرسودگی گسترده ماشین‌آلات، صنعت نساجی را با کاهش تولید و رقابت نابرابر روبه‌رو کرده و ضرورت نوسازی تجهیزات و تقویت سیاست‌های حمایتی دولت را بیش از گذشته برجسته ساخته است.

کاهش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی فصل مشترک «صنعت نساجی» با دیگر صنایع کشور است. این بخش از تولید کشور به دلیل زیرساخت‌های ناکافی و فرسوده سال‌ها دچار عقب‌ماندگی ساختاری شد، اگر چه در سال‌های اخیر با حرکت آن به سمت خصوصی‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌ها، روند نوسازی صنعتی آن نسبت به سال‌های گذشته بهتر شد، اما همچنان با چالش‌های ساختاری چون تحریم، دسترسی به بازارهای جدید، تقویت برند ملی، کاهش هزینه‌های تولید و... مواجه است.