استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه تمام اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در شبکه بانکی ایران افتاد ناشی از رانتی بود که توسط دولت وقت در سیاست‌های پولی و مالی پدید آمده بود گفت که در ۴۰ سال گذشته احیای اقتداری که اکنون در بانک مرکزی شکل گرفته هرگز سابقه نداشته است.

مردوخی می‌گوید: الگوی سیاست صنعتی این‌گونه نیست که دولتی مقتدر از سازوکارهای مالیاتی یا یارانه‌ای اسـتفاده کند، بلکه «همکاری استراتژیک» بین بخش خصوصی و دولت باهدف جستجوی مهم‌ترین موانـع تجدیدساختار و نوع مداخلات لازم برای رفع آنها است.

در شرایطی که تورم است ما شاهد خرید و فروش در بازار هستیم اما همه‌چیز گران است.

گسترش دنیای مجازی و ابزارهای مرتبط با آن موجب شده تا دنیای بانکی نیز از این امکانات و تجهیزات بهره کافی رابرده و تلاش کند تا با توسعه بانکداری مجازی مشتریان بیشتری را جذب کند و نظام بانکداری در ایران نیز از این برتری بی‌بهره نبوده و نیست و تلاش‌هایی که در این عرصه انجام شده موجب شده تا ایران در بحث بانکداری الکترونیکی در خاورمیانه حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشد.

مهندس عباس سرشار زاده- مدیرعامل شرکت رنگرزی چاپ حریر سمنان- اعلام کرد: عاملی که می‌تواند مقاومت یک ملت را افزایش دهد؛ حمایت از تولید داخلی است. در واقع اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخلی که طبعاً منجر به ایجاد اشتغال می‌شود اما مشکل اینجاست که مسئولان کشور با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنا نیستند و به همین دلیل این شعار اجرایی نمی‌شود.

این روزها مدیریت مواد شیمیایی به یک روند برای برندها و خرده فروشان تبدیل شده است چون آن ها اهمیت یک نگرش جامع و فعال را به جای تکیه صرف به آزمایش محصول درک کرده اند.

استاندار کرمان گفت: تداوم اقتصاد مقاومتي در قالب تعاوني هاي توليد پوشاک در استان کرمان دنبال شده و از اين مسير ضمن جلوگيري از خروج سرمايه از استان، زمينه کارآفريني در استان توسعه يافته است.

مدیر کل دفتر حقوقی گمرک، پدیده قاچاق را پدیده‌ای چند وجهی دانست و گفت: ضروری است بخش خصوصی و هم بخش دولتی و قوای نظامی و انتظامی در قالب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق امور سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت را انجام دهند.

برندهای آمریکایی گپ و آتلتا اعلام کرده اند که در پنج سال آینده قصد افزایش استفاده از الیاف پایاتر را در تولید پوشاک خود دارند.

قائم مقام وزیر صنعت گفت: قرار شد از صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیون یورو به عنوان سپرده در بانک ها قرار بگیرد تا با استفاده از آن ضمانت نامه های لازم برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صادر شود.