سايت نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.
برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
آمار نقدینگی و اجزای پولی برای ۳ ماه ابتدایی سال جاری منتشر شد.
در حال‌حاضر صنایع کوچک و بعضا متوسط با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه هستند، اما تاکید فعالان این بخش بر مشکل نقدینگی و نادیده گرفتن سایر دست‌اندازهای صنعتی موجب شد تا بسیاری از مشکلات این بخش در حد نیاز باقی بمانند.
معاون وزیر صمت اعلام کرده دولت برای بازگشت 2هزار واحد راکد صنعتی، منابعی را اختصاص داده و قرار است 20هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص دهد؛اما این قصه‌ای تکراری است که به سرانجام نمی‌رسد.
صادقی تامین نقدینگی را عمده‌ترین مشکل صنایع دانست و گفت: ۵۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی مربوط به نقدینگی است.
اگرچه حجم نقدینگی انباشت شده کشور در طول سال‌های گذشته راهی به سوی فعالیت‌های مولد نمی‌یابد، در مقابل فرصت‌های بی‌شماری بر سر راه سوداگران و سفته‌بازان قرار می‌دهد تا سرمایه‌های بی‌شمار اقتصادی را به سمت فعالیت‌های پرسود خود هدایت کنند.
جزئیات آماری ۱۳۵۰ بنگاه مشکل‌دار کشور نشان می‌دهد که ۱۲۰۰ واحد معادل ۸۷ درصد این بنگاه‌ها، خصوصی هستند و فعالیت ۱۵ درصد کل بنگاه‌های مشکل دار نیز متوقف شده است.
در سال 1392 و در شروع به کار دولت یازدهم و یا همان دولت تدبیر و امید و بر طبق آمارهای رسمی ، نقدینگی موجود در جامعه در حدود 491 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و همواره این حجم از نقدینگی و میزان افزایش آن در دولت دهم مورد انتقاد قرار می‌گرفت .
یکی از مصائبی که این روزها اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند، حجم عظیمی از نقدینگی‌های سرگردانی است که فضای مولد و مطمئنی برای هدایت آنها اندیشیده نمی‌شود.
آمارهای جدید منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود اذعان دولت به تاثیر مستقیم نقدینگی بر تورم، نقدینگی با روندی افزایشی همچنان رو به جلو در حال حرکت است.
یک کارشناس اقتصادی گفت:بخش مهمی از رشد تولید ناخالص ملی از دریچه ارزش افزوده بخش خدمات مالی رخ می دهد که اگر چه به لحاظ حسابداری صحیح است اما در عمل وجود ندارد.